أعلن مجلس طرابلس المركز البلدي رفضه الحاسم لوجود لما وصفه بالوجود غير القانوني للأجانب المتسللين غير الشرعيين والذي يفتقر للمستندات الثبوتية والتراخيص الرسمية، مُرحّبًا في الوقت ذاته بالعمالة الوافدة النظامية التي تساهم في حركة التنمية والبناء وفق أطر قانونية منظمة.
وأكد المجلس في بيان أن السيادة الوطنية فوق كل اعتبار، مبديًا رفضه القاطع والمطلق لأي محاولات أو مشاريع مباشرة أو غير مباشرة تهدف إلى توطين المتسللين غير الشرعيين في ليبيا.
وشدّد البيان على كون ليبيا دولة ذات سيادة، وأن هويتها الوطنية وتركيبتها السكانية خط أحمر لا يقبل المساس به تحت أي ذريعة، وأن التواجد الأجنبي على الأرض الليبية يجب أن يكون خاضعاً بالكامل للقوانين والتشريعات الليبية النافذة.
وأضاف أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية هو اختصاص سيادي للدولة، وأن بلدية طرابلس المركز تعمل وذلك من خلال تشكيل لجنة لمتابعة المحلات التجارية من خلال جولات تفتيشية تقوم بها هذه اللجنة بضرورة التزام كافة أصحاب العقارات والأنشطة التجارية بضوابط التأجير والإيواء، ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الرادعة.
ودعا المجلس أهالي طرابلس المركز إلى الحفاظ على السكينة العامة، والتعامل بحكمة مع هذا الملف، وعدم الانجرار وراء أي ممارسات قد تخل بالأمن أو تؤدي إلى أعمال عنف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك