أكد الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود أن قرار إيقاف الاستقدام يعد قراراً اعتيادياً ضمن مراجعة دورية لواقع سوق العمل، جاء بعد تقييم شامل أجرته الوزارة بالتنسيق مع مختلف القطاعات.
وقال الزيود، خلال حديثه عبر شاشة قناة المملكة الخميس، إن الوزارة ومنذ نهاية عام 2024 وحتى الربع الأول من العام الحالي، كانت في حالة تشاور مستمر مع النقابات والاتحادات وغرف الصناعة والتجارة، بهدف تحديد احتياجات سوق العمل من العمالة غير الأردنية، مشيراً إلى أن الوزارة بادرت بدراسة واقع السوق واحتياجات القطاعات المختلفة بشكل مباشر.
وبين أن الوزارة عملت على إبرام اتفاقيات تشغيل مع مظلات القطاع الخاص، تضمنت تحديد نسب لتشغيل الأردنيين، بحيث لم يكن الاستقدام مفتوحاً سابقاً، بل كان استقداماً مشروطاً يرتبط بالتزام المنشآت بتشغيل عدد من الأردنيين مقابل السماح باستقدام عمالة غير أردنية.
وأضاف الزيود أن هذه الآلية شملت أيضاً فرض كفالات مالية وتقييدها، بحيث يتم تسهيل الإجراءات للمنشآت الملتزمة بتشغيل الأردنيين والمشتركة بالضمان الاجتماعي، فيما يتم التعامل مع غير الملتزمين وفق الأطر المعتمدة.
وأوضح الزيود أن تقييم حالة سوق العمل أظهر أن الحد الأدنى من احتياجات العمالة الأردنية في السوق قد تم تلبيته، لافتاً إلى أن بعض القطاعات كانت تعمل لفترة طويلة ضمن نظام استقدام مشروط يربط العمالة الوافدة بتشغيل الأردنيين، إلا أن هذه القطاعات وصلت اليوم إلى حالة اكتفاء.
وأكد أن وزارة العمل تنظر إلى سوق العمل بصورة شمولية، بهدف حماية فرص الأردنيين وعدم تعطيل المنشآت، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل ضمن حلقة متكاملة تشمل مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل والضمان الاجتماعي، جميعها بإشراف وتنسيق يقوده وزير العمل.
وأشار إلى أن مؤسسة التدريب المهني تتابع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما يفتح صندوق التنمية والتشغيل أبوابه لبرامج تمويلية تستهدف الشباب وخريجي التدريب المهني والمرأة لتمكينهم من إنشاء مشاريعهم الخاصة، في حين يشكل الضمان الاجتماعي حلقة الحماية ضمن هذا النظام المتكامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك