أكدت المحامية مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في شؤون الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يهدف إلى تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، من خلال توفير بيئة أسرية صحية وآمنة تساعد على تنشئته بشكل سليم.
وقالت مها أبو بكر، خلال لقاء لها لبرنامج “شكل تاني”، عبر فضائية “ًصدى البلد2”، أن القانون يتضمن نصوصًا جديدة تتيح للزوجين تدوين الشروط المتفق عليها بينهما داخل عقد الزواج، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات منذ البداية، مشيرة إلى أن القانون يكفل كذلك الحق في إنهاء عقد الزواج حال تعرض أحد الطرفين لضرر يخل باستمرار الحياة الزوجية.
وشددت أبو بكر على أهمية إثبات المهر والمؤخر الحقيقيين في عقد الزواج، مؤكدة أن توثيق البيانات المالية بصورة دقيقة يسهم في حماية حقوق الطرفين ويحد من النزاعات التي قد تنشأ مستقبلًا، بما يحقق العدالة ويحفظ الاستقرار الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك