أظهر البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 توجهًا حكوميًا لتطوير منظومة إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، في إطار الحفاظ على استقرار المالية العامة وتقليل الأعباء المحتملة على الموازنة.
وأوضح البيان أن وزارة المالية استحدثت وحدة متخصصة لإدارة المخاطر المالية بموجب قرار وزير المالية رقم 454 لسنة 2025، تتولى متابعة الالتزامات المحتملة والضمانات الحكومية ورصد أي تطورات قد تنعكس على أوضاع الخزانة العامة.
وأشار إلى أن الوحدة الجديدة ستعمل على إعداد تقارير دورية تتضمن تقييمًا للمخاطر الحالية والمستقبلية، مع تطوير قواعد البيانات المالية وتطبيق أدوات حديثة لتحليل المخاطر ودعم عملية اتخاذ القرار.
تحقيق الاستدامة المالية.
أبرز الأهدافوأكد البيان أن الوزارة تتابع أداء الشركات والهيئات التابعة للدولة بشكل مستمر، بهدف تعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك