الانتخابات الجزائرية... الاستبعاد الجماعي للمرشحين يزيد تعقيد المشهد

تتجه الانتخابات الجزائرية المقبلة، المقررة في الثاني من يوليو/ تموز المقبل، إلى تثبيت المشهد السياسي نفسه والتركيبة النيابية ذاتها في البرلمان، بغلبة لكتلة الموالاة، بعدما تعثرت قوى المعارضة بشكل واضح في ضمان حضور (تشكيل قوائم) في كل الدوائر الانتخابية الـ77.

وعشية بدء الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو/ حزيران الحالي، تظل المخاوف من حجم التفاعل الشعبي مع الخطاب السياسي هاجساً مقلقاً بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فيما تبقى معدلات التصويت الهاجس الأكبر بالنسبة إلى السلطة، خصوصاً في ظل تراجع لافت للإقبال على الترشح، والعدد الهائل من المرشحين المستبعدين، بلغ عددهم قرابة أربعة آلاف مرشح.

لم تتعافَ الأحزاب في الجزائر بعد، موالاةً ومعارضةً، من صدمة الإقصاءات التي تعرضت لها القوائم ولوائح المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، إذ استبعدت السلطة المستقلة للانتخابات نحو أربعة آلاف مرشح، فيما يتعين على الأحزاب استبدالهم قبل السادس من يونيو الحالي، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الاستحقاقات النيابية في البلاد.

أما اللافت، فهو أن الجزء الأكبر من المستبعدين من لوائح أحزاب الموالاة المقربة من السلطة، التي كانت الأكثر تضرراً من الرقابة المشددة التي فرضت على ملفات المرشحين.

بلغ عدد المرشحين المستبعدين قرابة الأربعة آلاف ومعظمهم من الموالينهذه هي المرة الأولى التي يخفق فيها أكبر حزبين للسلطة، " جبهة التحرير الوطني" و" التجمع الوطني الديمقراطي"، في تغطية كامل الدوائر الانتخابية الـ77 (69 في الداخل وثمانية في الخارج)، بينما نجح حزب فتي، " جبهة المستقبل" الذي تأسس عام 2012، في التقدم عليهما، وتغطية 76 دائرة.

من جهة أخرى، يبرز حزب معارض واحد فقط، " حركة مجتمع السلم"، أكبر أحزاب التيار الإسلامي في البلاد، الذي تمكن من تغطية 70 دائرة، بينما لم تغطِّ أحزاب أخرى من كتلة المعارضة التقدمية، ما يقارب ثلثي الدوائر، إذ غطى حزب" العمال" قوائم في 29 دائرة، و27 دائرة لـ" جبهة القوى الاشتراكية"، إلى جانب 10 لـ" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية".

وفي الانتخابات الجزائرية المقبلة، يخصص 12 مقعداً للجالية الجزائرية في الخارج، من أصل 407 من مقاعد البرلمان.

مقارنة بالانتخابات الجزائرية عام 2021، التي كانت في سياق الحراك الشعبي، تبرز عودة أحزاب المعارضة التقدمية المذكورة للمنافسة على مقاعد البرلمان، التي قاطعت انتخابات 2021، لكن الباحث في الشؤون السياسية خالد محسن يصفها بـ" العودة المتعثرة التي لا يبدو أنها ستكون مؤثرة على صعيد النتائج".

ويؤكد محسن لـ" العربي الجديد"، أن" هذه المعطيات يمكن أن تعطينا مؤشراً واضحاً على التركيبة المتوقعة للبرلمان المقبل، والهندسة التي ستكون عليها الساحة السياسية في المرحلة المقبلة، والتي ستشهد عام 2029 انتخابات رئاسية".

ويشير إلى أن هذا المشهد يأتي في ظل" هيمنة الأحزاب الخمسة المشكلة للحزام الحكومي والرئاسي (تحالف)، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني وصوت الشعب، على البرلمان المقبل".

يعني ذلك، وفق محسن، أن" السلطة على الصعيد السياسي والحكومة على الصعيد التنفيذي، ستكون في أريحية من خلال توفر حزام واسع لها، يدعم سياساتها العمومية وخياراتها الاقتصادية والاجتماعية".

على عكس كل المناطق التي تبخرت فيها القوائم المستقلة بشكل شبه كامل، (توجد 138 قائمة مستقلة فقط في كل البلاد)، شهدت منطقة القبائل التي تضم ثلاث ولايات، تيزي وزو وبجاية والبويرة، مشاركة للقوائم المستقلة، التي تنافس قوائم أبرز حزبين في المنطقة، " جبهة القوى الاشتراكية" و" التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، وذلك بحكم بعض الخصوصيات السياسية في المنطقة.

وتشارك 11 قائمة مستقلة في ولاية تيزي وزو في مقابل 12 قائمة حزبية، وفي ولاية بجاية سبع قوائم مستقلة مقابل سبع حزبية، ما يعطي مؤشراً على تقاسم المقاعد بين المستقلين والأحزاب، بما يضعف من حصة الحزبين الرئيسيين في ولايات منطقة القبائل.

إقصاءات واسعة في الانتخابات الجزائريةورغم الإقصاءات الواسعة للمرشحين عن الانتخابات الجزائرية المقبلة، بينهم أكثر من 100 نائب في البرلمان الحالي، على خلفية شبهات مختلفة، منها" المساس بأخلقة الحياة السياسية" (النزاهة والشفافية وغيرها)، والعلاقة بأوساط المال الفاسد، وشبهة التأثير في حرية الاختيار للناخبين، إلى جانب شبهات سلوك وأعمال مشبوهة، برزت تباينات كبيرة في طريقة تعاطي أحزاب الموالاة مع المسألة، التي كانت أكثر تحكماً في الأعصاب السياسية مقارنة بقوى المعارضة التي بدت أكثر قلقاً.

فقد رفضت أحزاب الموالاة التعليق على عملية الاستبعاد الواسع لكوادرها المرشحين، بمن فيهم عدد من قيادات الصف الأول والثاني، واختارت اتباع المسار القضائي للطعن في القرارات أو استخلافهم.

تبخرت القوائم المستقلة بشكل شبه كامل، ما عدا في منطقة القبائلويؤكد القيادي والمتحدث باسم حزب صوت الشعب (من الحزام الحكومي)، عمر رجاح لـ" العربي الجديد"، أن" الحزب تضرر بالتأكيد من إقصاء عدد من المرشحين في قوائمه واستبعادهم، لكنه اختار بالأساس اتباع المسار القضائي والطعن لدى المحاكم الإدارية".

ويقول: " لدينا ثقة في القضاء الجزائري لإنصاف المستبعدين، وإن كان العكس، تتوفر في الحزب كفاءات يمكن أن تحلّ محلهم، وهذه هي استحقاقات الممارسة السياسية التي يتعين علينا التعامل معها".

بخلاف ذلك، انتقدت أحزاب المعارضة بشدة الصرامة القانونية التي جرى التعامل بها مع لوائح المرشحين، على الرغم من أنها كانت الأقل تضرراً من حيث الأرقام من الإقصاءات، واصفة ذلك بأنه ذو خلفية سياسية.

ويقول القيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان الصيد، لـ" العربي الجديد": " نحن مقتنعون بأن ما تعرضنا له إقصاء سياسي بسبب مواقفنا السياسية ومواقف حزبنا، أكثر منه تطبيقاً موضوعياً للقانون"، مضيفاً أن" الأسباب التي عللت رفض الترشح، تعزز هذه القناعة".

وبحسب معلومات حصلت عليها" العربي الجديد" من مصادر حزبية متطابقة، فإن اتصالات جرت في الأيام الماضية بين القوى السياسية المعارضة؛ جبهة القوى الاشتراكية وجيل جديد وحزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحركة مجتمع السلم، لعقد مشاورات بشأن لقاء سياسي وإصدار موقف مشترك ودعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى التدخل لمنع المساس بمصداقية الاستحقاق الانتخابي.

لكن قوى المعارضة فشلت في تحقيق تفاهمات بشأن ذلك.

وبعد أيام قليلة، ستكون الأحزاب مجبرة على تجاوز مرحلة الترشيحات بكل ما أحاط بها من معوقات وتفاصيل سياسية وإدارية، لتدخل مرحلة الحملة الانتخابية والنزول إلى الشارع لإقناع الناخبين، أولاً بالذهاب إلى مراكز الاقتراع للتصويت ورفع معدلات المشاركة، وثانياً ببرامجها وتقديم مرشحيها.

ومع عودة أبرز أحزاب المعارضة للمشاركة في الانتخابات الجزائرية مقارنة مع مقاطعتها لانتخابات يونيو 2021، تشير التوقعات إلى إمكانية أن تشهد الساحة عودة بعض أوجه الاستقطاب السياسي، خصوصاً بين التيارات المحافظة والتيارات التقدمية، إلى جانب نقاشات سياسية أكثر حيوية وحدية في بعض القضايا، بما فيها تلك المتعلقة بالحريات والتغيير الديمقراطي.