تركيا تهندس علاقاتها الطاقية لما بعد هرمز

تنويع تركيا مصادر استيراد الطاقة.

هو العنوان المعلن لمباحثات أنقرة مع موسكو والجزائر، لتجديد العقود وتمديد الاتفاقات، لكن أساس هذا الحراك هو المخاوف من" مزاجية" الرئيس الأميركي دونالد ترامب كما يقول أتراك، والارتهان لمصدر طاقة محدد، ما يمكن أن يهدد الإمدادات لتركيا، كما حدث خلال أزمة مضيق هرمز، وهو ما يدفع تركيا إلى الحفاظ على شركائها التقليديين بالطاقة، وفق سياسة توزيع المخاطر.

وكانت أنقرة تتجه نحو تقليل كمية الاستيراد من روسيا إرضاء لترامب، فقد طلب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2025 في نيويورك، " تقليل استيراد النفط والغاز من روسيا وأن تتكفل واشنطن بالبديل".

ووقّعت تركيا، إثر الوعد والتبدلات، عدداً من الصفقات طويلة الأمد لشراء الغاز الطبيعي المسال، وجزء كبير منه مصدره الولايات المتحدة، بعد مباحثات مع شركتي" شيفرون" و" إكسون موبيل" وشركات أميركية كبرى أخرى.

كما جرى إعلان اتفاق، وصف بالتاريخي، بين شركة بوتاش التركية الحكومية، يمتد لـ 20 عاماً (من 2026 حتى 2045) مع مجموعة ميركوريا، لتوريد نحو 4 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز المسال ذي المنشأ الأميركي.

يضاف إلى ذلك اتفاقية أخرى مع" وودسايد إنرجي" الأسترالية لتوريد غاز مسال من مشاريعها في لويزيانا الأميركية بدءاً من عام 2030.

لكن ما صرح به وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، خلال منتدى باكو للطاقة في أذربيجان يؤكد" عودة تركيا إلى مسك عصا الطاقة من المنتصف"، فتحافظ على الطاقة الرخيصة من روسيا من دون أن تخسر الميزات الأميركية والعقود المتعددة، ومنها الطاقة، لإيصال حجم التبادل إلى 100 مليار دولار، كما يطمح الرئيسان، ترامب وأردوغان.

وكشف وزير الطاقة التركي أن بلاده" تجري محادثات مع روسيا لتمديد اتفاقيات توريد الغاز الطبيعي لما بعد 2026" مع اقتراب العقود الحالية من تاريخ انتهائها بنهاية العام، مؤكداً خلال تصريح نقلته وكالة بلومبيرغ أن شركة بوتاش التركية الحكومية تتفاوض مع شركة غازبروم، المدرجة في بورصة السلع المتعددة، بشأن تجديد عقود الاستيراد، موضحاً أنه لم يتم الاتفاق بعد على الكميات المحتملة ومدة العقود.

وسبق لوزير الطاقة التركي أن كشف من المجمع الرئاسي بأنقرة، الشهر الماضي، بعد اجتماع الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون، أن تركيا تتطلع إلى تمديد اتفاقية الغاز الطبيعي المسال مع ‌الجزائر قبل انتهاء صلاحيتها في سبتمبر 2027، مضيفاً أنه يمكن نقل بعض الغاز إلى جنوب شرق أوروبا.

وأضاف بيرقدار أن مباحثات الرئيسين، تضمّنت مناقشة التعاون بين" بوتاش" و" سوناطراك" في استكشاف النفط والغاز في المياه الجزائرية، مشيراً إلى قدم العلاقات بينهما، إذ وقّعت شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة (بوتاش) وشركة سوناطراك الجزائرية الحكومية للنفط والغاز أول عقد لتوريد الغاز في عام 1988، ويجري تمديده بانتظام منذ ذلك الحين.

وينص الاتفاق على توريد 4.

4 مليارات متر مكعب من الغاز الجزائري لتركيا، لكن أنقرة، وفق وزير الطاقة بيرقدار، تطمح إلى زيادة الكمية إلى ستة ومن ثم إلى 6.

5 مليارات متر مكعب، ويمكن تمديد الاتفاق ما بين خمس وعشر سنوات.

وقد جرى تمديد آخر عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 لمدة ثلاث سنوات إضافية.

ويرى المحلل التركي، علاء الدين شنكولر، أن مساعي تركيا لتمديد الاتفاقات، مع روسيا والجزائر، وإبرام عقود جديدة مع الولايات المتحدة وغيرها، تهدف إلى الغاية نفسها، وهي، باختصار، تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز مركز تركيا الإقليمي، بصفتها ناقلاً للطاقة بين آسيا وأوروبا.

ويضيف المحلل التركي لـ" العربي الجديد" أن بلاده لا تسعى لاستيراد احتياجاتها من الغاز البالغة نحو 65 مليار متر مكعب، أو حتى حجم استهلاكها من النفط البالغ 360 مليون برميل سنوياً، بل الهدف تخزين الطاقة" إضافة وحدتين عائمتين للتخزين وإعادة التحويل إلى غاز، ما يرفع إجمالي الوحدات إلى خمس"، ونقل الطاقة من مصادرها في المنطقة العربية وأذربيجان وروسيا إلى أوروبا، وتصنيع البتروكيماويات، والاستفادة من القيم المضافة للغاز والنفط الخام.

كما تتطلع تركيا إلى شراكة مع الجزائر في مجال التنقيب، كما فعلت مع دول عدة، لتعزيز العلاقات من تجارية إلى التعاون الاستراتيجي.

وحول ما يمكن أن يسببه تمديد اتفاقية الغاز مع روسيا من تصادم أميركي تركي، أو إلغاء العقود التي وقّعتها أنقرة مع شركتي" شيفرون" و" إكسون موبيل"، يقول شنكولر إن واشنطن تفرج عن الصادرات الروسية أخيراً، والتعامل مع موسكو في فترة ترامب يختلف عن عهد سابقه بايدن، والأهم أن تركيا تحافظ على حسن العلاقات مع الأطراف جميعها، وتأخذ موقع الوسيط للتفاوض بين روسيا وأوكرانيا، مضيفاً أن ما حصل لأسواق الطاقة العالمية، خلال الحرب الأميركية على إيران وإغلاق مضيق هرمز، يزيد من سعي وقناعة تركيا بعدم الركون لطرف، أو الاعتماد على مصدر بعينه، فهي من أكبر مستوردي الطاقة بالمنطقة، ولم يصل الإنتاج المحلي لسد ثلث الاستهلاك على صعيد الغاز، ولا لنحو عشرة بالمئة على صعيد النفط.

وتعاني تركيا من خلل كبير بين إنتاجها واستهلاكها النفط والغاز، رغم الاكتشافات الكبيرة بالبحر الأسود التي تقول تركيا إن احتياطياتها تصل إلى 710 مليارات متر مكعب، الأمر الذي يزيد من فاتورة استيراد الطاقة عن 70 مليار دولار، ويسبب مزيداً من العجز في الميزان التجاري التركي.