أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس تشريعا من شأنه مساعدة أوكرانيا وفرض عقوبات على قطاعات رئيسية في الاقتصاد الروسي، متجاوزا اعتراضات القادة الجمهوريين الذين حذروا من أن مشروع القانون سيقوض المفاوضات الرامية إلى تحقيق نتيجة مماثلة ولكنها أقوى.
ويسعى التشريع، الذي رعاه النائب الديمقراطي عن ولاية نيويورك جريجوري ميكس، إلى ترسيخ المساعدات الأمريكية لأوكرانيا من خلال تقديم أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمنية وإعادة الإعمار، كما سيتيح 8 مليارات دولار أخرى للدفاع الأوكراني من خلال القروض.
ويعد التصويت بأغلبية 226 صوتا مقابل 195 صوتا علامة على نفاد الصبر تجاه نهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الحرب، ويمثل الخلاف الخارجي الرئيسي الثاني لمجلس النواب مع ترامب هذا الأسبوع.
ففي اليوم السابق، وافق مجلس النواب، وللمرة الأولى، على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى وقف العمل العسكري الأمريكي ضد إيران.
وتمكن المؤيدون من فرض اتخاذ إجراء بشأن مشروع قانون أوكرانيا من خلال جمع 218 توقيعا على التماس إبراء الذمة، وهو أداة تشريعية تسمح لأغلبية أعضاء مجلس النواب بتجاوز القيادة بشكل فعال.
وبعد أن كان نادرا ما يكتب له النجاح، استخدم أعضاء مجلس النواب أداة الالتماس في هذا الكونجرس لتمرير مشاريع قوانين بشأن الإفراج عن ملفات الحكومة المتعلقة بجيفري إبستين وتمديد دعم الرعاية الصحية للعديد من الذين يحصلون على التغطية الصحية من خلال قانون الرعاية الميسرة، على الرغم من أن الإجراء الأخير تعثر في مجلس الشيوخ.
وقال ميكس إن السؤال المعروض على مجلس النواب بسيط، هل سيساعد المجلس أوكرانيا على التفاوض من موقع قوة أم سيساعد روسيا على الصمود أمام العزيمة الأمريكية؟وأضاف ميكس: " كلنا نريد أن تنتهي هذه الحرب، والسؤال هو كيف، هل سنتخلى عن أوكرانيا ونرغمها على قبول اتفاق فظيع؟ هذا ما يراهن عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أم أن هذا المجلس سيرتقي إلى مستوى الالتزامات التي تعهدنا بها منذ بداية هذه الحرب؟ ".
وعارضت الأغلبية العظمى من الجمهوريين هذا الإجراء، وقال النائب الجمهوري عن ولاية أركنساس فرينش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إنه مؤيد ثابت لأوكرانيا، ومع ذلك، قال إن مجلس النواب واجه إجراء معيبا ومتقادما يدعو في الواقع إلى تمويل أقل لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا مقارنة بما وافق عليه الكونجرس في إطار السياسة الدفاعية لهذا العام، وحذر من أن قسماً آخر قد يؤدي إلى انخفاض في الإنفاق الدفاعي من قبل بعض الدول الأعضاء في حلف الناتو.
وقال النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إنه يعتقد أن مشروع القانون كان" هراوة لمحاربة الرئيس ترامب".
وأضاف ماست: " هذا المشروع، في رأيي، هو مشروع قانون غير جاد تم صياغته أساساً قبل عام ونصف".
وخالف النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا دون بيكون معظم زملائه الجمهوريين في الإعراب عن دعمه لهذا الإجراء.
وقال: " هل سنقف مع الخير أم سنقف مع الشر؟ هذا هو محور الأمر الليلة".
وفي النهاية، صوت 18 جمهوريا و207 ديمقراطيين ومستقل واحد لصالح مشروع القانون، وانضمت النائبة الديمقراطية إلهان عمر إلى 194 جمهوريا في التصويت ضده.
ويأمل المؤيدون أن يؤدي إقرار مجلس النواب لمشروع قانون أوكرانيا إلى الضغط على مجلس الشيوخ للقيام بالشيء نفسه، لكنهم يعلمون أيضا أن مجلس الشيوخ لن يتماشى مع ذلك على الأرجح ما لم يوافق ترامب على مشروع القانون.
ومع استمرار الحرب، أصبح من الصعب على مؤيدي أوكرانيا في الكونجرس تقديم دعم مالي إضافي لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك