أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات بشأن آليات التعامل مع تظلمات المواطنين الذين تم إيقاف دعمهم بقرار «العدالة الاجتماعية»، وذلك من خلال تحديث البيانات وفحص المستندات المؤيدة للحالات المتضررة.
وبحسب التعليمات، يلتزم المواطن بتحديث بياناته الخاصة بالدخل والإنفاق والاستهلاك والحيازة عبر منصة مصر الرقمية اعتبارًا من 14 يونيو 2026، ثم التقدم بتظلم إلى مكتب التموين المختص مرفقًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات واستمارة التحديث.
وأوضحت الوزارة أن مكاتب التموين ستتولى تلقي التظلمات ومراجعة المستندات وإرسالها إلى مديريات التموين للفحص، فيما تتولى إدارات التفتيش الفني بالمديريات مراجعة الملفات وإعداد كشوف بأسماء المواطنين المستحقين لإعادة النظر في قرار الحذف، تمهيدًا لرفعها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما تضمنت التعليمات إرسال بيانات التظلم إلى مركز خدمة العملاء بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية عبر الخط الساخن 19959 لمتابعة الإجراءات، مع إجراء مراجعات دورية للتظلمات كل 10 أيام بالمديريات وكل 15 يومًا بالوزارة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار إتاحة الفرصة للمواطنين المتضررين من قرارات الاستبعاد لتحديث بياناتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم التمويني.
مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقترحات من التموين بشأن إعادة توجيه الدعم واستبعاد فئات من البطاقات التموينيةأكد الإعلامي مصطفى بكري، نقلًا عن مصدر بوزارة التموين، أنه تم التوجه نحو مراجعة شاملة لملفات الدعم التمويني، تضمنت استبعاد بعض الفئات من منظومة البطاقات التموينية.
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن من بين الحالات التي تم الحديث عن استبعادها: المقيمون في الكمباوندات السكنية، أو من يمتلكون سيارات سعة محركها فوق 2000 سي سي، أو من يتجاوز دخلهم الشهري 24 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه تم أيضًا منع بعض الفئات، وفق ما نُقل، مثل من لديهم أبناء في المدارس الدولية، أو من يثبت ضدهم محاضر سرقة كهرباء، وكذلك من يمتلكون مساحات زراعية كبيرة تصل إلى 10 أفدنة.
وأضاف أن هناك مقترحًا قيد الدراسة لتوجيه الدعم إلى نحو 8 ملايين مواطن من مستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، في إطار إعادة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت إلى أن عدد البطاقات التموينية في مصر يبلغ نحو 67 مليون بطاقة، بينما تصل فاتورة الدعم إلى نحو 200 مليار جنيه، مؤكدًا أن هذه الملفات ستُطرح للنقاش خلال الفترة المقبلة.
وتابع أن الهدف من هذه الإجراءات، وفق ما نُقل، هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق مصلحة المواطن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك