وزارة الاستثمار تتجه إلى رقمنة دورة حياة المستثمرين

استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن، شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الرئيسية حول “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار”، ضمن فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، بمشاركة عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الرئيسية في رؤية الدولة المصرية لتعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع الرقمنة باعتبارها أداة لإعادة تصميم الخدمات والإجراءات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأوضح أن نجاح أي إصلاح اقتصادي أو استثماري أصبح مرتبطًا بالاستفادة من التكنولوجيا والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة دورة حياة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركات والحصول على التراخيص وحتى مراحل التشغيل والتوسع.

وأشار الوزير إلى أن التطورات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي تفتح فرصًا جديدة أمام مصر لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية ومراكز البيانات، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية للاتصالات والكفاءات البشرية المؤهلة.

كما استعرض جهود الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية وربط الجهات المختلفة إلكترونيًا، بما يقلل الأعباء الإدارية على المستثمرين ويحد من تكرار المستندات والإجراءات، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع شامل لإعادة هندسة ورقمنة تراخيص بدء وممارسة الأعمال بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

وأكد أن الدولة تتبنى نهجًا قائمًا على الاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى العمل على إتاحة البيانات وتطوير بيئات تجريبية (Sandboxes) تتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال ابتكار حلول رقمية جديدة للتجارة والخدمات اللوجستية والتصدير.

وشدد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة التحول الرقمي، مؤكدًا أن دور الحكومة يتمثل في توفير البيئة التنظيمية والبنية الأساسية المناسبة، بينما يقود القطاع الخاص عمليات الابتكار والاستثمار والتطوير التكنولوجي.

واختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا وتطوير البنية الرقمية وتعزيز الابتكار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعظيم الاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات التكنولوجية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.