ترأس الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «تدفقات رأس المال: إطار إسلامي للتكامل الاقتصادي الشامل بين السياسات الكلية والأثر على مستوى الاقتصاد الجزئي»، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي التي نظمتها مجموعة البركة في إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وشارك في الجلسة الدكتور فاتح قره خان، محافظ البنك المركزي لجمهورية تركيا؛ وداتو سري عبد الرشيد غفور، محافظ بنك نيجارا ماليزيا؛ والسيد يحيى جودت حافظ شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية.
وفي افتتاحه للجلسة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الاقتصاد العالمي لا يتمثل فقط في توافر رأس المال، وإنما في جودته واتجاهه ومدى ارتباطه بالأولويات التنموية والاقتصاد الحقيقي، وأوضح أنه على الرغم من وفرة الأصول المالية العالمية واستمرار نمو قطاع التمويل الإسلامي، لا تزال العديد من الدول تواجه فجوات تمويلية كبيرة في مجالات البنية التحتية والطاقة والإسكان والأمن الغذائي والتحول الرقمي والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتنمية القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإسلامي يقدم إطارًا مهمًا للتعامل مع هذه التحديات من خلال إعادة ربط التمويل بالنشاط الاقتصادي الحقيقي، وتعزيز الاستثمار المنتج، وخلق الأصول، ودعم ريادة الأعمال، وتقاسم المخاطر، وتوليد القيمة على المدى الطويل.
وشدد على أن التمويل لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره غاية في حد ذاته، بل باعتباره وسيلة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق أثر تنموي ملموس، وفي هذا السياق، أكد ضرورة توجيه رأس المال نحو القطاعات والمؤسسات والشركات والمجتمعات القادرة على تحقيق أكبر قيمة اقتصادية واجتماعية من الموارد المتاحة.
وركزت المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البنوك المركزية والسلطات النقدية والمؤسسات المالية وأسواق رأس المال لتحسين تخصيص الموارد، وتعزيز الاستقرار المالي، وتعميق التعاون عبر الحدود، وحشد التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
كما تناولت الجلسة عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها إعادة تعريف دور رأس المال على المستوى الكلي، والتنسيق بين السياسات النقدية والمالية المتوافقة مع مبادئ التمويل الإسلامي، وحوكمة تدفقات رأس المال، والاستقرار المالي، والتعاون المؤسسي، والتكامل الاقتصادي عبر الحدود، والاستدامة، والاستثمار المسؤول، وبناء منظومة متكاملة لرأس المال والتدفقات المالية بما يعزز المرونة الاقتصادية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية تعزيز التعاون بين الاقتصادات الإسلامية في ظل تصاعد مظاهر التجزئة الاقتصادية والمالية عالميًا، وتزايد التوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف التمويل، واتساع الاحتياجات التنموية.
وأوضح أن تعميق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل وتبادل المعرفة من شأنه أن يسهم في بناء اقتصادات أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام.
واستعرضت الجلسة كذلك الدور المتنامي للتمويل الإسلامي في دعم أولويات التنمية، بما في ذلك تمويل مشروعات البنية التحتية، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود التكيف مع تغير المناخ، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي ختام الجلسة، أكد الدكتور محمود محيي الدين أن بناء منظومة أكثر كفاءة لتوجيه تدفقات رأس المال نحو الاستثمار المنتج والتنمية المستدامة يتطلب شراكات فاعلة بين الحكومات والبنوك المركزية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم تحقيق أولويات التنمية في الدول الإسلامية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك