المسلاتي: أزمة الديزل لا تُختزل في المحطات والتهريب يؤثر على وصول الكمياتليبيا – أكد الناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، أحمد المسلاتي، أن أزمة الديزل في ليبيا يجب أن تُفهم بشكل أوسع من مجرد توفير المادة في المحطات، مشيرًا إلى أنها أصبحت تغطي قطاعات حيوية كبرى، من بينها المخابز والمصانع والشركة العامة للكهرباء، التي تستهلك جزءًا مهمًا وكبيرًا للمساهمة في استقرار الشبكة.
زيادة الطلب واضطراب السوقوبيّن المسلاتي، في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعته صحيفة المرصد، أن زيادة الطلب والحاجة لمادة الديزل أحدثت اضطرابًا في السوق، موضحًا أن شركة البريقة تقوم بدورها في الاستلام والتخزين والتزويد وفق برامج محددة.
وأضاف أن استقرار الديزل يحتاج إلى تكامل كل الحلقات، التي تشمل توفير الكميات، وزيادة عمليات التوريد من الخارج، وانتظام عمليات النقل، والعدالة في التوزيع، والرقابة على المحطات، وضبط عمليات التهريب.
وأشار الناطق باسم الشركة إلى أن استهلاك الشركة العامة للكهرباء للديزل جاء نتيجة وجود أعمال صيانة في مصنع الغاز الطبيعي، ما اضطرها إلى تشغيل التوربينات بالديزل بدلًا من الغاز بشكل مؤقت.
وجدد التأكيد على أن الحل يكمن في زيادة الكميات وعمليات التوريد، مع ضرورة الحفاظ على الرقابة وضبط التهريب، كون المادة مدعومة، لافتًا إلى أن الشركة تتابع هذا الملف عبر تقارير ترفعها إلى النائب العام والجهات المختصة.
استمرار التزويد من المستودعاتوفيما يتعلق بالوضع الحالي، أفاد المسلاتي بأن الموقف العام للتزويد مستمر من شركة البريقة ولا يوجد أي تقصير في جميع المستودعات، مؤكدًا أن الأرقام المسجلة حتى صباح اليوم تثبت وجود حركة توزيع وضخ للمادة في طرابلس ومصراتة ومستودع الزاوية الخاص بمنطقة الجبل.
ناقلات في طرابلس والزاوية وطبرقوعن توفر الشحنات، أعلن المسلاتي وجود ناقلة على الرصيف في طرابلس بحمولة كبيرة تبلغ نحو 41 مليونًا و500 ألف لتر، إضافة إلى توفر ناقلة في الزاوية، وناقلة ديزل في طبرق بالمنطقة الشرقية.
وشدد على أن المخصصات والكميات كافية وتخرج من الشركة، وأن الجانب الأمني وعمليات التهريب هما العاملان المؤثران على وصولها.
آلية التفتيش ومحطات التوزيعوحول آلية التفتيش، أوضح المسلاتي أن شركة البريقة تملك نحو 70 محطة فقط، وتتابعها إدارة التفتيش التابعة لها بشكل مباشر، ولم تُسجل فيها أي شكاوى أمنية.
في المقابل، أشار إلى أن إدارة التفتيش بالشركة غير مخولة بالدخول إلى محطات شركات التوزيع الأخرى لمتابعة عمليات البيع أو إجراءات السلامة.
واختتم المسلاتي بالإشارة إلى أن بعض المحطات المغلقة لا تصل إليها المادة بسبب التهريب، مستشهدًا بما حدث في طرابلس مؤخرًا، حيث تبيّن وجود 7 محطات مغلقة بالكامل رغم توفر الكميات داخلها، متسائلًا عن وضع محطات الجبل الغربي في ظل هذه الظروف.
وأشاد بجهود لجنة متابعة الوقود المنبثقة عن وزارة الداخلية والنائب العام، والتي أسفرت مؤخرًا عن إغلاق وإيقاف مجموعة من المحطات المخالفة، داعيًا شركات التوزيع والمشغلين إلى متابعة محطاتهم بالتنسيق مع اللجنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك