أُفرج، مساء أمس، عن 62 صياداً يمنياً من أبناء مديريتي الخوخة بمحافظة الحديدة كانوا محتجزين لدى السلطات الإريترية في منطقة “ترمة” الإريترية بعد فترة من الاحتجاز في ظروف وصفت بالصعبة.
وأفادت مصادر محلية أن الصيادين المفرج عنهم عادوا إلى أرض الوطن وهم يواجهون أوضاعاً معيشية بالغة التعقيد بعد أن صادرت السلطات الإريترية جميع معدات الصيد التابعة لهم بما في ذلك القوارب (الجلبات) والمحركات والأدوات المستخدمة في ممارسة مهنتهم.
وأكدت المصادر أن خسارة الصيادين لقواربهم ومعداتهم تمثل ضربة قاسية لمصدر دخلهم الوحيد، الأمر الذي يهدد بتفاقم معاناتهم الاقتصادية ويزيد من مستويات الفقر بين عشرات الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على مهنة الصيد في إعالة أفرادها.
وطالب أهالي الصيادين والمهتمون بقطاع الاصطياد الجهات الحكومية والمنظمات المعنية بالتدخل العاجل لمساندة الصيادين المتضررين وتعويضهم عن خسائرهم والعمل على إيجاد حلول تضمن حماية الصيادين اليمنيين وتجنب تعرضهم لمثل هذه الحوادث مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك