في واقعة غريبة قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، بجلستها، بإدانة شاب توبع من أجل جناية تزوير محرر رسمي واستعماله، بعد ثبوت قيامه بتعديل بيانات وثيقة زواجه واستغلالها للإدلاء بها لدى المؤسسات الفندقية.
وحكمت الهيئة القضائية على المتهم بـسنتين حبساً، منها سنة واحدة نافذة وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، مع الحُكم لفائدة المشتكية بتعويض مدني إجمالي قدره 70 ألف درهم جبرًا للأضرار اللاحقة بها.
وتعود فصول هذه القضية الغريبة إلى ارتباط المتهم بـ”ابنة عمه” بموجب زواج “الفاتحة” (دون توثيق رسمي)، نظراً لكونه متزوجاً من امرأة أولى.
وبحسب معطيات الملف، فقد عمد الظنين إلى تزوير عقد زواجه الرسمي الأول، من خلال شطب اسم زوجته الشرعية واستبداله باسم ابنة عمه، وذلك بهدف خلق وثيقة عدلية وهمية تتيح له إثبات العلاقة الزوجية وتفادي المساءلة القانونية عند ولوج الفنادق، في انتظار استصدار إذن قضائي بالتعدد.
الدينامية القضائية للملف انطلقت بعد نشوب خلافات حادة بين الطرفين، سارعت على إثرها “ابنة العم” إلى تقديم شكاية رسمية أمام النيابة العامة، تتهم فيها شريكها بتزوير عقد الزواج، متمسكة ببراءتها وحسن نيتها، ومؤكدة أنها لم تكن تعلم قط بأن الوثيقة التي كان يدلي بها في تنقلاتهما مزورة.
وبناءً على هذه المعطيات، حرك الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة المتابعة القضائية في حق المشتبه فيه، موجهاً إليه تهمة “تزوير محرر رسمي واستعماله”، ليتقرر إيداعه السجن المحلي وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال.
وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم التخفيف من وطأة المتابعة، حيث دفع أمام هيئة الحكم بأن المشتكية ووالدها (عمه) كانا على دراية تامة بالوثيقة موضوع النزاع وبظروف إعدادها، واعتبر في معرض دفاعه أن الغاية من هذا التزوير لم تكن سوى وسيلة مؤقتة لتسهيل الإقامة بالفنادق عند الحاجة، وهو الدفع الذي لم يمنع المحكمة من مؤاخذته بالمنسوب إليه بالنظر لخطورة المس بمصداقية المحررات الرسمية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك