أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه فى ضوء قرار الوحدة المركزية المشكلة بالقرار الوزارى رقم (881) لعام 2025 بشأن سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود، فقد تقرر التعامل مع الملفات التى لا يتوافر لها أصل مستندات لدى جهة الولاية السابقة، والتى تم بشأنها التنسيق مع جهة الولاية وتحرير إفادات رسمية معتمدة.
أكد المهندس محمود مراد، أن جميع الطلبات سيتم عرضها على اللجان المختصة لدراستها، ثم إحالتها إلى لجان توفيق الأوضاع لإتخاذ ما يلزم وفق القواعد والقرارات المنظمة.
مشيرًا إلى إعادة فحص ودراسة الطلبات التى سبق إرجاؤها بسبب عدم وجود أصل ملف الزراعة، فور الإنتهاء من مراجعة كافة الطلبات الواردة إلى الجهاز بدءاً من الشهر المقبل باذن الله.
أضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيعتمد على الإفادات الرسمية الواردة من جهة الولاية السابقة" مديرية الزراعة بالقليوبية" والممهورة بخاتم الشعار، والمتضمنة بيانات القطع والأعضاء والمساحات، بإعتبارها بيانات مستمدة من الملفات الرسمية المتاحة لدى الجهة المختصة، وذلك لكل حالة على حدة وفقًا لمحاضر التنسيق المعتمدة.
اختتم المهندس محمود مراد، تصريحه بالتأكيد على أن أسماء الحالات التي تحصل على الموافقات النهائية سيتم إعلانها عبر الصفحة الرسمية للجهاز؛ لإستكمال الإجراءات طبقًا للآليات والقواعد المعتمدة لتوفيق الأوضاع بمدينة العبور الجديدة؛ بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والحوكمة فى جميع الإجراءات.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك