“فتح” بذكرى النكسة: متمسكون بدولة فلسطينية كاملة السيادة

أعربت حركة التحرير الوطني الفلسطيني" فتح"، الجمعة، عن تمسكها بإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.

جاء ذلك وفق بيان للحركة، بمناسبة الذكرى السنوية 59 لـ" النكسة" أو حرب 5 يونيو/ حزيران 1967، التي توافق الجمعة، والتي انتهت باحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية إلى جانب أراضٍ مصرية وسورية، في محطة شكلت تحولا مفصليا في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

وقالت" فتح"، إن" الشعب الفلسطيني لن يذعن لمخططات الاحتلال ومشاريعه، وسيواصل الدفاع عن حقوقه الوطنية والتاريخية، ولن يغادر أرض وطنه وسيبقى متجذرًا فيها".

وأكدت تمسك الفلسطينيين، بـ" ثوابتهم الوطنية، وحقهم في إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

ووصل عدد المعترفين بفلسطين إلى 160 دولة، من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وذلك منذ أن أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات، من الجزائر عام 1988، إقامة دولة فلسطين.

" فتح"، أشارت إلى أن" هذه الذكرى تأتي في ظل ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، من حرب مدمرة أسفرت عن سقوط عشرات آلاف القتلى، وتدمير واسع للبنية التحتية والمرافق المدنية".

الحركة، اتهمت" إسرائيل بارتكاب سياسات التجويع الممنهج، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، بهدف فرض وقائع مرتبطة بمخططات التهجير والضم".

كما شددت على أن الشعب الفلسطيني" سيواصل نضاله وكفاحه الوطني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة".

وتحل ذكرى النكسة هذا العام فيما يواجه الفلسطينيون حربا إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة، وتصعيدا عسكريا واستيطانيا في الضفة الغربية، ما يدفع كثيرين إلى الربط بين تداعيات حرب 1967 والواقع الراهن.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة أسفرت عن عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين ودمار واسع طال البنية التحتية والمرافق المدنية.

وبالتوازي، صعد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل 1168 فلسطينيا وإصابة 12 ألفا و666 آخرين واعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني.

وتأتي هذه الاعتداءات في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة، إذ أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية على قائمة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، المعروفة بـ" القائمة السوداء"، لأول مرة في تقريره السنوي الصادر في يونيو 2024.