تعول حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، على الصادرات السلعية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، مستهدفة تحقيق متوسط نمو سنوي يبلغ 12.
3% على مدار فترة الخطة متوسطة المدى، في إطار توجه يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (2026/2027 - 2029/2030)، المقدمة من وزير التخطيط أحمد رستم، إلي البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ) فإن تنمية الصادرات تمثل أحد المرتكزات الأساسية لزيادة موارد النقد الأجنبي ودعم معدلات النمو المستدام، خاصة في ظل التوسع المستهدف في القطاعات الإنتاجية والتصديرية وعلى رأسها الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفي المقابل، تتبنى الحكومة سياسات تستهدف ترشيد الواردات وخفض الاعتماد على المنتجات المستوردة، من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات ذات الأولوية وزيادة المكون المحلي في الإنتاج، بما يسهم في تقليص الضغوط على الميزان التجاري.
وتستهدف الخطة خفض العجز التجاري تدريجيا ليصل إلى نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2029/2030، بما يعكس تحسنا متوقعا في هيكل التجارة الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على تحقيق التوازن بين الصادرات والواردات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك