أوصت لجنة الشؤون المالية الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعدد من التوصيات الهامة الموجهة إلى الحكومة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.
التوصيات العامة في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذوانقسمت التوصيات الهامة إلي ثلاث محاور كالتالي:توصيات في شأن المتابعة والحوكمة وكفاءة التنفيذ، وجاءت تلك التوصيات كالتالي:-استكمال منظومة الربط الإلكتروني الثلاثي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في موعدها المحدد بوصفها الضمانة الأهم لاتساق اعتمادات الخطة مع تدفقات الصرف الفعلي، مع التطبيق الصارم القاعدة ربط الإتاحة المالية بمعدلات التنفيذ والإنجاز على أرض الواقع.
-ضمان وضع مصفوفة تفصيلية بالمؤشرات القياسية لإجراءات حوكمة الإنفاق المستحدثة، بما يتيح متابعة موضوعية لأثرها ويعزز الشفافية في إدارة الاستثمار العام.
-التوسع في تطبيق منهجية موازنة البرامج والأداء وربط الإنفاق بمؤشرات المخرجات والأثر التنموي بما ينقل التقييم من قياس المنصرف إلى قياس الأثر المتحقق للمواطن.
-إلزام جهات الإسناد بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والجاهزية عبر المنظومة الإلكترونية قبل إقرار أي مشروع استثماري، ترسيخا لمبدأ أولوية المشروعات ذات العائد التنموي الأعلى.
-إحكام الانضباط في تنفيذ الموازنة الاستثمارية بمنع صرف الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي، وتقييد المناقلات المالية بين المشروعات بما يضمن جدية الاستكمال والإنجاز الفعلي.
-إنشاء نظام للإنذار المبكر للمخاطر يقترن بآلية مرنة لتعديل مسار السياسات والبرامج التنموية في ضوء تطورات البيئة الإقليمية والدولية، بما يصون الأهداف الاستراتيجية من تقلبات الظرف الطارئ.
الاستثمار ومشاركة القطاع الخاصكما أوصت اللجنة بعدد من التوصيات العامة شأن الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص، كالتالي:-العمل على تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة مع ضمان الشفافية الكاملة في آليات تقييم الأصول وطرحها، بوصف ذلك العنصر هو الأهم لبناء ثقة المستثمر المحلي والأجنبي.
-ضمان أن يتحقق أثر الإفساح عمليا، بأن يقترن سقف الاستثمار العام بتهيئة فعلية لبيئة الأعمال عبر تبسيط الإجراءات وخفض كلفة ممارسة النشاط وتعزيز المنافسة.
-العمل على خفض كلفة التمويل - تبعًا لمسار خفض التضخم - بحسبانه الحافز الأعمق لاستجابة القطاع الخاص.
-تعزيز الحياد التنافسي ودعم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتطوير السياسات التي تحد من الممارسات الاحتكارية، بالتوازي مع تفعيل أدوات قانون الاستثمار كالرخصة الذهبية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ويحقق أهداف الإصلاح التشريعي في جذب الاستثمار.
-تطوير خريطة استثمارية حديثة بفرص مكتملة الأركان، وتكثيف الترويج عبر المنصات الرقمية والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، والتوسع في برامج التحفيز المشتركة مع البنك المركزي، وتفعيل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية.
-دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بزيادة التسهيلات الائتمانية إليها لدورها المحوري في توليد فرص العمل، ودعم ريادة الأعمال وتيسير الوم التمويل، بما يرسخ مكانة مصر كوجهة إقليمية قائمة على الابتكار.
-زيادة الصادرات السلعية والخدمية عبر إنشاء وتطوير التجمعات والمناطق الصناعية والحرة والاستثمارية، وتحسين البنية اللوجستية وتطوير الموانئ الجافة ومراكز التوزيع الإقليمية، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة بصفة عامة، ومع القارة الإفريقية والأسواق الناشئة بصفة خاصة.
توصيات من اللجنة في شأن إدارة التحديات الكليةوتضمن التقرير أيضا توصيات من اللجنة في شأن إدارة التحديات الكلية، كالتالي:-ضمان اتساق السياستين المالية والنقدية في ضبط مسار التضخم وأعباء خدمة الدين بوصفهما القيدين الأشد تأثيرًا في تماسك المنظومة الاقتصادية، إذ يتوقف على ضبط التضخم تحقق مستهدفات الادخار والاستثمار وحماية القدرة الشرائية معًا.
-تنويع مصادر النقد الأجنبي وبناء هوامش أمان تستوعب الصدمات، تخفيفا لانعكاسات البيئة الجيوسياسية شديدة التقلب على إيرادات قناة السويس والسياحة، مع وضع تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج في صدارة أولويات إدارة النقد الأجنبي عبر منتجات ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية بالعملة الأجنبية وخفض كلفة التحويل عبر القنوات الرسمية-وضع برنامج متكامل لدمج الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز إيجابية للتسجيل - لا أدوات الإلزام وحدها بما يوسع الوعاء الضريبي ويحسن إنتاجية العمل.
-تطوير أدوات القوة الناعمة المصرية بالخارج بوصفها رافدًا اقتصاديًا وثقافيا، عبر استراتيجية موحدة تدعم المكاتب الثقافية والترويج السياحي عبر البعثات الدبلوماسية.
وفي شأن النمو الشامل والتنمية البشرية أوصت اللجنة بالآتي:-ترسيخ العدالة في توزيع الموارد والاستثمارات العامة بين الأقاليم، وتعزيز التخطيط التشاركي والحوار المجتمعي المستمر مع كافة الشركاء وفقًا لقانون التخطيط العام للدولةالمشار إليه، بما يرفع كفاءة الإنفاق العام ويعزز من مبدأ الشفافية.
-الحرص على أن يكون النمو كثيف التشغيل عبر تركيزه في القطاعات ذات المرونة التشغيلية المرتفعة، مع مراعاة التوزيع المتكافئ لسياسات التشغيل وفرص العمل علىالمستوى الإقليمي بما يعالج اختلالات سوق العمل.
تطوير منظومة التدريب المهني-تطوير منظومة التدريب المهني والتقني لتكون مرنة ومكملة للنظام التعليمي وملبية لاحتياجات سوق العمل، مع إعطاء الأولوية لتأهيل وتشغيل الفئات الأولى بالرعايةوالتوسع في التدريب عن بعد ووحدات التدريب المتنقلة.
-تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي وأندية المرأة المعيلة خاصة بالمحافظات الحدودية والقرى النائية.
-مكافحة الهجرة غير الشرعية برفع الوعي بمخاطرها وتوفير فرص بديلة آمنة بالتنا-إيلاء ملف ضبط النمو السكاني أولوية قصوى ومعالجة انخفاض معدل الحماية بوسائلتنظيم الأسرة، إذ إن النمو السكاني المرتفع يقوّض نصيب الفرد من مكتسبات التنمية وهو ما يستوجب تكثيف برامج الارتقاء بخصائص الأسرة المصرية اتساقًا مع الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
-وضع استراتيجية للحد من هجرة الكفاءات لاسيما في التخصصات النادرة والحرجة بالتوازي مع الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج عبر إنشاء قاعدة بيانات رقمية للكفاءات (بنك خبراء مصر بالخارج)، على أن تدرج في مشروعات التنمية المستدامة.
-تعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني داخل مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية، وتأهيل الكوادر المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، بوصف ذلك أحد متطلبات حماية الاقتصاد الرقمي والبنية المعلوماتية الوطنية.
-التوسع في مشروعات حياة كريمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك