تتجه الحكومة المصرية نحو تغيير جذري في منظومة الحماية الاجتماعية عبر التحول من نظام الدعم العيني المتمثل في السلع التموينية إلى نظام الدعم النقدي المباشر للمواطنين.
واعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ان تطبيق هذه المنظومة سيبدا فعليا مع مطلع العام المالي القادم.
واكد ان الهدف الرئيسي هو اعادة هيكلة الدعم وتوجيهه لمستحقيه الحقيقيين عبر تقسيم الفئات المستفيدة الى شرائح متفاوتة حسب الاحتياج الاقتصادي والاجتماعي.
واضاف مدبولي ان الحكومة تهدف من هذا الاجراء الى معالجة القصور الذي شاب المنظومة السابقة وضمان تحقيق اقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المخصصة للحماية الاجتماعية.
واوضح ان الفئات الاكثر احتياجا ستحظى بالنصيب الاكبر من الدعم المادي.
مبينا ان الية الصرف ستكون تدريجية ومرنة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حفظ القوة الشرائية للمواطنين في ظل موجات التضخم.
واشار الى ان الموازنة الجديدة خصصت مبالغ ضخمة تتجاوز 832 مليار جنيه لدعم برامج الحماية الاجتماعية في خطوة تعكس اصرار الدولة على استمرار دعم الطبقات الاكثر فقرا.
واكد ان الحكومة لا تزال في مرحلة دراسات معمقة ومناقشات مستمرة مع الخبراء لضمان عدم حدوث اي خلل عند البدء في التنفيذ الفعلي على ارض الواقع.
تحديات تطبيق الدعم النقدي وضمانات العدالة الاجتماعيةوبين خبراء اقتصاديون ان نجاح هذا التحول يتوقف بشكل اساسي على جودة قاعدة البيانات ودقة معايير الاستحقاق.
واوضحوا ان التخوف الاكبر يكمن في احتمالية استبعاد فئات مستحقة نتيجة اخطاء في التصنيف.
وشددوا على ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان وصول الاموال الى مستحقيها ومنع التلاعب في منظومة التوزيع الجديدة.
واكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان ان فكرة حوكمة الدعم ايجابية في جوهرها لكنها تتطلب استعدادات لوجستية وتقنية مكثفة.
واقترح البدء بتطبيق تجريبي في محافظات محددة قبل التعميم الشامل.
مبينا ان ذلك سيساهم في كشف الثغرات وتلافي اي غضب شعبي قد ينتج عن سوء التنفيذ او تعقيد الاجراءات.
وذكر مراقبون ان الشارع المصري يبدي قلقا واضحا من استبدال السلع التموينية بالمبالغ النقدية خشية تاكل قيمتها بسبب تقلبات الاسعار.
واضافوا ان الكثير من المواطنين يفضلون استمرار النظام التقليدي الذي يضمن لهم الحصول على احتياجاتهم الاساسية من السلع دون التعرض لمخاطر التضخم التي قد تلتهم القيمة النقدية للدعم.
الرؤية الاقتصادية للتحول نحو الدعم النقديوكشفت التحليلات الاقتصادية ان الحكومة تسعى من خلال هذا الملف الى تخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة.
واوضح الخبير الاقتصادي وائل النحاس ان هذا التوجه ياتي ضمن مسارات الاصلاح الاقتصادي المطلوبة دوليا.
واضاف ان الدولة قد تضطر مع مرور الوقت الى اعادة مراجعة اعداد المستحقين لتقليص حجم الانفاق العام.
واكد الخبير مصطفى بدرة ان التحدي الحقيقي يكمن في ادارة التوقعات الشعبية وتوفير منصة رقمية موحدة وشاملة تضم كافة المستحقين.
وبين ان وضوح المعايير الخاصة بمن يستحق الدعم وكيفية صرفه للأسرة او للفرد هو المفتاح الوحيد لضمان القبول المجتمعي للمنظومة الجديدة.
واوضح ان الحكومة تواصل اجتماعاتها المكثفة لإنهاء كافة التفاصيل الفنية المتعلقة بالتحول نحو الدعم النقدي.
واكدت المصادر ان الهدف هو خلق توازن دقيق بين ترشيد الانفاق العام وحماية الطبقات الكادحة من اي هزات اقتصادية محتملة خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك