يرى الكاتب الأميركي جورجيو كافيرو أن التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسلطنة عمان جعلت الأخيرة محط أنظار العالم الدبلوماسي برغم كونها وسيطًا موثوقًا به حافظ على حياده خلال الحرب على إيران.
وفي مقاله الأخير التي رصدته وترجمته “وهج الخليج” يصف الكاتب وهو الرئيس التنفيذي لمركز دراسات دول الخليج في واشنطن تهديد ترامب بـ”قصف” سلطنة عُمان إذا لم “تلتزم بقواعد السلوك” لافتًا للنظر، ليس فقط بسبب لهجته، بل أيضًا بسبب الجهة المستهدفة، حيث يمثل تهديد دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، تُعتبر على نطاق واسع من أكثر الوسطاء الدبلوماسيين فعالية في العالم، خروجًا نادرًا عن علاقة واشنطن الوثيقة تقليديًا مع مسقط.
وعلى مدى عقود، ساهمت سلطنة عُمان في تعزيز المصالح الوطنية الأمريكية، حيث ربطت السلطنة شراكتها الوثيقة مع الولايات المتحدة بدورٍ مميز كجسر دبلوماسي فعال وموثوق، سهّلت الحوار بهدوء وساعدت في حل النزاعات الحساسة.
وقال الرئيس الأميركي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أواخر الشهر الماضي: “سيكون المضيق مفتوحًا للجميع، إنها مياه دولية، لن يسيطر عليها أحد، سنراقبها، لكن لن يسيطر عليها أحد، هذا جزء من المفاوضات الجارية، هم يرغبون في السيطرة عليها، لكن لن يسيطر عليها أحد، إنها مياه دولية وعُمان ستتصرف كغيرها، وإلا سنضطر إلى تفجيرها.
إنهم يدركون ذلك.
سيكونون بخير.
” وفي غضون 24 ساعة، أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت موقف إدارة ترامب، محذرًا من أن واشنطن “ستستهدف بقوة أي جهة متورطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تسهيل فرض رسوم على مضيق السند”.
ويضيف المقال أن تهديدات ترامب وبيسنت جاءت وسط نزاع متصاعد حول مستقبل مضيق هرمز، وقد عارض البيت الأبيض بشدة ما تردد عن مناقشات بين إيران وسلطنة عُمان حول نظام رسوم عبور أو ترتيب إدارة مشتركة لمضيق هرمز، محذراً من أن أي إطار من هذا القبيل سيُهدد مبدأ حرية الملاحة ويُوسع نفوذ طهران على أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
ويُفهم تغير موقف البيت الأبيض تجاه سلطنة عُمان على أنه ليس نتاج نزاع ثنائي بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان بل انعكاس لتوترات جيوسياسية أوسع تُعيد تشكيل الشرق الأوسط في الفترة التي تلت أحداث 28 فبراير.
وفقاً لمحلل عُماني تحدث لصحيفة “نيو عرب” رفض الكشف عن هويته، فإن تصريحات ترامب تنبع من تضافر ضغوط تتعلق بمضيق هرمز، والعداء الأمريكي الإيراني، والمخاوف بشأن أمن الطاقة العالمي، وجهود واشنطن الأوسع لتقريب أعضاء مجلس التعاون الخليجي من الأهداف الأمريكية والإسرائيلية.
حيث لم تتصرف سلطنة عمان كدولة معادية للولايات المتحدة، ولم تدّعِ حقها في فرض رسوم على السفن التي تمر مروراً بريئاً أو عابراً، وقد كان موقف مسقط المعلن هو التزامها بالقانون الدولي.
لذا، يبدو التهديد غير متناسب واستعراضاً سياسياً لا يستند إلى سلوك عمان الفعلي”، هذا ما صرّح به لصحيفة “نيو أراب”.
ولطالما أثارت علاقة سلطنة عُمان بإيران توترات بين إدارتي ترامب، ومع ذلك، ورغم هذه التوترات المتكررة، ظلت العلاقات بين واشنطن ومسقط مستقرة إلى حد كبير، على الأقل حتى تهديد ترامب الأخير بـ”قصف” عُمان، وما تلاه من تحذيرات من إدارته بشأن عقوبات محتملة.
ويتطلب فهم القوى التي تُشكّل هذا التحول النظر في الضغوط السياسية من داخل العاصمة الأمريكية.
فقد أدى دور مسقط كـ”بطل مجهول” في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والذي تضمن استضافتها لمفاوضات سرية في سلطنة عُمان بين مسؤولين من إدارة أوباما وممثلين إيرانيين، إلى اعتراض بعض الدوائر المحافظة الجديدة والمؤيدة لإسرائيل في واشنطن على السلطنة، فبالنسبة للكثيرين داخل هذه الشبكات، كان موقف سلطنة عُمان كجسر دبلوماسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية موضع شك.
ومع مرور الوقت، سعى عدد من محللي مراكز الأبحاث، وجماعات الضغط، والخبراء السياسيين إلى تشجيع إدارتي ترامب على النظر إلى مسقط لا كشريك موثوق، بل كفاعل إقليمي مثير للمشاكل.
وقد روّجت منظمات موالية لحزب الليكود لروايات تنتقد سلطنة عُمان في أوساط السياسة الأمريكية، واعتمدت هذه الحملات في كثير من الأحيان على ادعاءات مبالغ فيها ومضللة، بل وكاذبة تمامًا، بشأن علاقات مسقط بإيران، مُصوّرةً هذه العلاقات كمبرر لنهج أمريكي أكثر صرامة تجاه السلطنة.
ويشير الكاتب الأميركي أنه في مارس 2025، ظهرت موجة من التعليقات المنسقة المعادية لسلطنة عُمان عبر وسائل إعلام متعددة، ما دفع العديد من المراقبين إلى تفسيرها على أنها حملة ضغط مُنسقة، ويُفسر الدور المحوري الذي تلعبه سلطنة عُمان في تسهيل الدبلوماسية الأمريكية الإيرانية، إلى جانب إدانتها المتزايدة لسلوك إسرائيل الإبادي في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، تصاعد الجهود الرامية إلى تحسين صورة السلطنة في بعض أوساط واشنطن.
ويبدو أن الهدف الأوسع هو تحويل صورة سلطنة عُمان من وسيط موثوق وشريك إقليمي قيّم إلى دولة مثيرة للمشاكل، وفي نهاية المطاف، هدفًا للضغوط السياسية والاقتصادية، بل وحتى العسكرية.
وكما هو متوقع، لم تُبدِ سلطنة عُمان رد فعل متسرعًا أو حادًا على تهديد ترامب الصادر في 27 مايو، ومع ذلك، يصعب تصور عدم تأثير تصريح ترامب سلبًا على العلاقات الثنائية العريقة بين أمريكا وسلطنة عُمان.
ويستعرض المقال بعض أراء المحللين والكتاب بشأن تصريحات ترامب، حيث يوضح الدكتور جوزيف أ.
كيشيشيان، الباحث البارز في مركز الملك فيصل بالرياض، قائلا: “يُحسب للقادة العُمانيين عدم رد فعلهم على هذا التصريح البذيء والعنيف، مفضلين التعبير عن اعتراضاتهم بشكل خاص، ونتيجة لذلك، من المرجح أن تقتصر التداعيات قصيرة المدى على إبعاد مسقط عن واشنطن، وهو أمر سيضر بالولايات المتحدة نظرًا للدعم الدبلوماسي الحاسم الذي قدمته السلطنة في مفاوضاتها مع إيران”.
وأضاف: “للأسف، فإن التهديد ـ وهو أسوأ بكثير من مجرد تصريح مهين ـ ستكون له عواقب وخيمة طويلة الأمد، حيث أن الثقة التي كانت موجودة ربما تبخرت في الهواء”.
بدوره يقول حامد س.
الغيثي، الباحث الرئيسي في شركة “كانتري ريسك سوليوشنز”: “لن تلجأ مسقط إلى أعمال الغضب، فهذه ليست طريقتها.
لكن الضرر بنيوي، إن التهديد العسكري الذي يُضفى عليه طابع العقوبات ثقل مؤسسي لا يمكن لمسقط تجاهله”.
وأشار الدكتور عبد الله بابود، الأستاذ الزائر في جامعة واسيدا بطوكيو، إلى أن تهديد ترامب “بقصف” عُمان قد يُؤجج بسهولة التوتر الدبلوماسي بين المسؤولين في مسقط وواشنطن، ويؤدي إلى استياء شعبي أكبر لدى المواطنين العمانيين، مشيرا إلى أن سلطنة عُمان تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر شركاء الولايات المتحدة موثوقيةً وبناءً في الخليج، والتهديدات العلنية بالعمل العسكري تُثير حتمًا قلقًا لدى صانعي السياسات وعامة الشعب”.
واتفق الدكتور بابود مع تعليقات الدكتور كيشيشيان، مُشيرًا إلى أن تآكل الثقة هو أهم عواقب ذلك على المدى الطويل.
ويُعدّ أحد الجوانب المهمة لهذه القضية، والذي لا يُمكن تجاهله، هو كيفية نظر دول الخليج العربية الأخرى إلى تهديد ترامب لسلطنة عُمان، فبعد عقود من العمل تحت مظلة الأمن الأمريكي، لا يُمكن لأي صانع قرار خليجي أن يستهين بهذا التهديد غير المسبوق بالعمل العسكري ضد دولة عضو في المجلس من قِبل رئيس أمريكي.
وقال الغيثي في تصريحات لوكالة الأنباء التركية: “إنّ مسار السعودية يُقدّم لنا درساً قيماً في هذا الشأن، فبعد أيام من أول غارة جوية إسرائيلية على دولة خليجية ـ والتي كانت قطر في سبتمبر 2025 ـ أبرمت السعودية معاهدة دفاع مشترك مع باكستان، القوة العسكرية العظمى التي تمتلك أسلحة نووية، ويُعتقد أنها لم تُبلغ شركاءها الأمريكيين إلا بعد توقيع الاتفاقية.
هذا ليس من قبيل الصدفة، بل هو إجراء احترازي”.
وأضاف: “تعمل دول الخليج بهدوء على تعزيز قدراتها الأمنية، تحديداً لأنّ الثقة في واشنطن كشريك موثوق تتآكل منذ سنوات، وقد تسارعت وتيرتها بشكل حاد في الفترة الحالية”.
ويضيف الغيثي إن المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة، التي تُعدّ أكثر دول مجلس التعاون الخليجي تشدداً في معارضتها لإيران خلال هذه الحرب، فضلاً عن كونها الدولة العربية الأكثر تعرضاً لهجمات من الجمهورية الإسلامية منذ 28 فبراير، “قد يشعرون سراً بنوع من التوافق مع استياء الإدارة الأمريكية من انخراط سلطنة عُمان مع طهران”.
وأضاف: “لكن حتى أبوظبي ستدرك المنطق الكامن وراء ذلك: إذا كانت واشنطن تُهدد شريكاً تاريخياً بسبب مسألة قانونية متنازع عليها حول ممر مائي يمر عبر مياه ذلك الشريك الإقليمية، فماذا يضمن الضمان الأمني الأمريكي فعلياً؟ ”.
وأشار الدكتور بابود إلى نقطة مماثلة، قائلاً إن حتى أولئك في الخليج الذين اختلفوا مع جوانب من السياسة الخارجية الدبلوماسية لمسقط لن يتقبلوا تهديداً علنياً من رئيس أمريكي لعضو مؤسس في مجلس التعاون الخليجي.
كما يشير الدكتور بابود إلى أن “العديد من حكومات الخليج قد يكون الدرس المستفاد هو أن العلاقات الأمنية الوثيقة مع واشنطن لا تحمي الدولة بالضرورة من الضغوط السياسية أو الانتقادات العامة أو حتى الهجمات، وهذا من شأنه أن يعزز الجهود المبذولة لتنويع الشراكات الاستراتيجية، وتعميق التعاون الإقليمي، والسعي نحو مزيد من الاستقلالية الاستراتيجية”.
بدوره يوضح الدكتور عزيز الغاشيان، الباحث غير المقيم في منتدى الخليج الدولي، أن الشرق الأوسط يدخل الآن حقبة جديدة بات فيها التمييز بين المبالغات الفارغة والتهديدات الحقيقية أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية لإدارة ترامب منذ عام 2025 تجعل أعضاء مجلس التعاون الخليجي غير قادرين على تجاهل تهديد الرئيس الأمريكي بـ”قصف” عُمان ووصفه بأنه “مجرد كلام فارغ”.
وقال لوكالة الأنباء التركية (TNA): “إن تصريحات ترامب هذه لا تزيد إلا من حدة المخاوف الأمنية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ إنها تُشير إلى إيران وإسرائيل بأن شريكهما الأمني الرئيسي، الولايات المتحدة، ليس فقط غير راغب في حمايتهما، بل يهدد بمهاجمتهما فعليًا.
وهذا يدل على ضعف في العزيمة، الأمر الذي لا يُشجع إيران وإسرائيل إلا”.
ومن غير المرجح أن تتغير المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية العمانية جراء تهديد ترامب، فليس هناك ما يدعو للاعتقاد بأن مسقط ستتخلى عن تفضيلها الراسخ للحوار والوساطة والانخراط الدبلوماسي على المواجهة، أو أنها ستساوم على استقلالية السياسة الخارجية العمانية التي لطالما حددت نهج السلطنة في الشؤون الإقليمية، كما ليس من المرجح أيضا أن تُنهي ضغوط واشنطن أو تل أبيب معارضة سلطنة عُمان لاتفاقيات أبراهام أو التزامها بالحفاظ على علاقات بناءة وعملية في جميع أنحاء الخليج، بما في ذلك مع إيران.
وفي الواقع، لطالما استمدت سلطنة عُمان قيمتها كفاعل إقليمي من قدرتها على التفاعل مع جميع الأطراف مع الحفاظ على استقلالها عن التكتلات الجيوسياسية المتنافسة.
ويُعدّ هذا التوازن حجر الزاوية في الهوية الوطنية للسلطنة، فالحياد أو الوساطة، ليست تكتيكات مؤقتة، بل هي ركائز أساسية في السياسة العُمانية.
ومع ذلك، قد تدفع هذه الأزمة مسقط إلى إعادة تقييم كيفية تعاملها مع ضغوط القوى العظمى، وقد تُصبح سلطنة عُمان أكثر حذرًا في كيفية إعلان مواقفها بشأن إيران وإسرائيل والأمن البحري والوساطة الإقليمية، وبدلًا من تغيير هويتها، قد تسعى إلى حماية هذه الهوية بشكل استراتيجي أكثر”.
ويعتقد الدكتور كيشيشيان أن سلطنة عُمان قد تتراجع عن عروضها لمساعدة واشنطن في جهود الوساطة في المستقبل القريب.
وأضاف “الأهم من ذلك، أن جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق سيسعى إلى تعزيز العلاقات بين السلطنة وجميع الدول، وانطلاقًا من فخرها بعلاقاتها الراسخة مع الجميع، ستتصرف عُمان بمسؤولية، وستنتظر حتى تنتهي هذه الأزمة”.
وفي نهاية المطاف، وبينما يُمكن الاعتماد على سلطنة عُمان في التمسك بمبادئها، قد يكون صناع القرار في مسقط بصدد تعديل بعض مناهجهم تجاه جوانب محددة من دبلوماسية السلطنة.
وفي نهاية المطاف، في منطقة مضطربة وممزقة بالحروب، تزداد الحاجة إلى وسطاء موثوقين، لا سيما في ظل فترة تاريخية تتسم بالانقسام الجيوسياسي.
ومع ذلك، فإن تعرض وسطاء الخليج العربي ـ تحديداً قطر وسلطنة عُمان ـ للهجوم مؤخراً، يجب إعادة النظر في حسابات “أمن الوساطة”.
إن التهديدات الأخيرة التي أطلقتها إدارة ترامب بالتدخل العسكري وفرض عقوبات على سلطنة عُمان تزيد من الشكوك حول سلامة الوسطاء في الشرق الأوسط اليوم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك