تطورات في ملف النادي الفيصلي

عمان - السوسنة - في ضوء التحديات الإدارية والمالية والفنية الحالية التي لا تتيح إجراء انتخابات في هذه المرحلة، شددت وزارة الشباب على أنها تتعامل مع ملف الهيئة الإدارية للنادي الفيصلي، بمسؤولية عالية، مؤكدة احترامها لمكانة النادي وجماهيره وتاريخه الرياضي.

وأشارت في بيان لها اليوم، إلى أن التعامل مع ملف النادي الفيصلي يتم وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة، وبما يحفظ مصلحة النادي واستقراره الإداري والمالي والفني.

وأوضحت أن التوجه نحو تشكيل هيئة إدارية مؤقتة جديدة للنادي الفيصلي جاء بعد استقالة الهيئة الإدارية المنتخبة عام 2025، وتشكيل هيئة إداريه مؤقته أخرى تنتهي مهامها بتاريخ 22/6/2026.

واعتبرت الوزارة أن تشكيل الهيئة الإدارية المؤقتة يأتي ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الشباب، ويمثل إجراءً انتقالياً هدفه تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات لاحقة على أسس أكثر تنظيماً واستقراراً.

وبينت الوزارة أن مدة الهيئة المؤقتة لن تزيد على سنة، وستكون مهمتها الأساسية إدارة المرحلة المقبلة، ومعالجة التحديات القائمة، ووضع النادي على مسار إصلاحي واضح يمهد لإجراء الانتخابات ضمن وضع مالي وإداري وفني مستقر.

كما أكدت أن اختيار الهيئة المؤقتة للنادي الفيصلي سيتم وفق منهجية مؤسسية تقوم على الحوكمة والشفافية والموضوعية، ومن خلال لجنة فنية مختصة تدرس الخطط والمقترحات المقدمة.

ولفتت إلى أن اللجنة الفنية ستعتمد في تقييمها على معايير واضحة، في مقدمتها الرغبة الجادة، والقدرة العملية، والخبرة، ووضوح خطة الإصلاح المالي والإداري والفني، وقابليتها للتنفيذ.

وقالت الوزارة إن الاختيار لن يكون قائماً على عنصر واحد دون غيره، مثل القدرة المالية أو التمويل الشخصي فقط، بل على امتلاك تصور إصلاحي واقعي يخدم مصلحة النادي الفيصلي ويعالج تحدياته الحالية.

وشددت على أن وزارة الشباب تستند في جهودها لتشكيل هيئة إدارية مؤقتة للنادي الفيصلي إلى القوانين والأنظمة الناظمة لقطاع الأندية والهيئات الشبابية، وتقف على مسافة واحدة من جميع المتقدمين، وليس لها غاية سوى مصلحة النادي واستقراره.

ونوهت وزارة الشباب إلى أن عمل الهيئة المؤقتة الجديدة لإدارة النادي الفيصلي سيستمر لمدة لا تزيد على عام واحد، ويهدف إلى جانب القيام بمهام الإصلاح المالي والفني والإداري، إلى التجهيز لإجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة وفق أحكام القانون.

واعتبرت الوزارة في ختام بيانها أن الانتخابات تبقى الهدف النهائي، لكن نجاحها يتطلب أولاً بيئة إدارية ومالية وفنية مناسبة، وهذا ما ستعمل الهيئة المؤقتة الجديدة على تهيئته خلال المرحلة المقبلة.