وسط طموحات حكومية لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.
4%، وزيادة الاستثمارات الكلية إلى 4.
17 تريليون جنيه، مع رفع مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويًا.
وتتضمن الخطة 11 توجهًا استراتيجيًا رئيسيًا، ترتكز على دعم الاستقرار الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، إلى جانب الاستثمار في التعليم والصحة وبناء الإنسان المصري.
كما تستهدف الخطة خفض معدلات التضخم والبطالة والفقر، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي استخدامات الطاقة بحلول نهاية المدى المتوسط.
مستهدفات النمو والاستثماروتستهدف الخطة تحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يبلغ 5.
4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.
2% متوقع خلال العام المالي الجاري، مع استمرار الارتفاع تدريجيًا ليصل إلى 6.
8% بحلول عام 2029/2030.
كما تستهدف رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 17% خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 14.
5% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 19.
6% بنهاية المدى المتوسط.
ومن المقرر أن تصل الاستثمارات الكلية إلى نحو 4.
17 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، بزيادة تقدر بنحو 35% مقارنة بالعام السابق، مع رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات، وصولًا إلى 64% بحلول عام 2029/2030.
تعزيز موارد النقد الأجنبيتسعى الخطة إلى تنمية موارد النقد الأجنبي عبر زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي 2026/2027 إلى نحو 25 مليار دولار بنهاية المدى المتوسط.
كما تستهدف زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج من 38 مليار دولار إلى 42 مليار دولار، ورفع الاحتياطيات الدولية إلى نحو 55 مليار دولار، بالتوازي مع تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط نمو سنوي يبلغ 12.
3%.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك