انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أحقية الجهات المختصة في إزالة المخالفات المقامة بمرسى تابع للشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة، بعد ثبوت مخالفتها لأحكام قانون الموارد المائية والري.
الشركة حصلت على تراخيص مؤقتةوأوضحت الجمعية، أن الشركة حصلت على تراخيص مؤقتة متعاقبة منذ عام 1997 لإقامة مرسى سياحي ومطعم، مع السماح لاحقًا بإنشاء برطوم عائم بطول 60 مترًا، واستمرت تجديدات الترخيص بشكل دوري حتى آخر ترخيص صادر عام 2021 لمدة عام واحد.
وكشفت المعاينات أن العائمتين السياحيتين محل النزاع ترسوان بشكل عمودي على مجرى النهر، وبطول يتجاوز الواجهة النيلية المخصصة للمرسى، فضلًا عن وجود منشأ داخل مجرى النيل يتمثل في البرطوم العائم.
وأكدت الفتوى، أن الضوابط القانونية المنظمة لرسو الوحدات السياحية تقصر الرسو على صف واحد موازٍ لمجرى النهر، وفي حدود طول المرسى المخصص، حفاظًا على الملاحة النهرية والأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية.
وأضافت أنه مع انتهاء الترخيص المؤقت الممنوح للشركة، يصبح الالتزام بأحكام القرارات الوزارية المنظمة للرسو وتجديد التراخيص أمرًا واجبًا، معتبرة أن الرسو العمودي للعائمتين وتجاوز حدود الواجهة النيلية يمثلان مخالفة صريحة للقانون وإشغالًا غير مشروع لمجرى النهر، بما يستوجب إزالة آثار تلك المخالفات وفق الإجراءات القانونية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك