شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمته جمعية المصرفيين العرب، بالتعاون مع بنك أوف نيويورك ميللون، بحضور قيادات عدد من البنوك والمؤسسات المالية الدولية، منها «Morgan Stanley، وEurope Arab Bank، وAhli National Bank UK، وBank ABC UK، وNational Bank of Egypt UK، وQNB UK، وNBK UK، وBritish Arab Commercial Bank، وBank of Beirut UK»، إلى جانب عدد من مسؤولي القطاع المصرفي في المملكة المتحدة، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الرسمية للعاصمة البريطانية لندن.
واستعرض الوزير رؤية الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار والتجارة، مؤكدًا أن المستثمر سيتعامل بكفاءة مع تقلبات أسعار الطاقة والصرف وتكاليف التشغيل متى كانت السياسات واضحة ومعلنة بشكل مستمر وشفاف.
وأوضح أن الدولة حرصت على الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي وتجنب القرارات المفاجئة التي تؤثر على تشغيل المصانع أو التزامات الشركات، مشيرًا إلى أن استمرارية العمليات الإنتاجية والتجارية عنصر أساسي في دعم ثقة المستثمرين.
مجموعة إصلاحات تشغيلية تراكميةوأكد أن تحسين بيئة الاستثمار لا يرتبط بإجراء واحد، بل بمجموعة إصلاحات تشغيلية تراكمية، تشمل تأسيس الشركات، وزيادة رؤوس الأموال، وتسوية المنازعات، والاندماجات وتبسيط الإجراءات الجمركية، وهي العناصر التي تحدد تجربة المستثمر الفعلية داخل السوق.
وتحدث عن ملف الطاقة باعتباره أحد المحددات الرئيسية للاستثمار الصناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على ضمان استدامة إمدادات الطاقة مع تحسين الصورة المستقبلية للقطاع في ظل التوسعات الجارية، بما يدعم استقرار النشاط الصناعي والتصديري.
وأشار إلى فرص نمو الصادرات الخدمية في قطاعات التكنولوجيا والتعليم والصحة والسياحة والخدمات المهنية، مؤكدًا التعامل معها كصادرات قابلة للقياس والدعم والترويج.
تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمالوفيما يتعلق بالتجارة، أوضح أن تعزيز دور مصر كمركز للتوزيع وإعادة التصدير يعتمد على تحسين التفاصيل التشغيلية في منظومة الجمارك واللوجستيات مثل التخزين وإعادة التوزيع وبيانات الشحن، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التواصل مع مجتمع الأعمال وتحسين إتاحة البيانات الخاصة بالاستثمار والتجارة والصادرات، بما يعزز وضوح الصورة أمام المستثمرين.
وناقش ممثلو البنوك والمؤسسات المالية فرص تعزيز التمويل التجاري والاستثماري بين مصر والأسواق الدولية، ودور المؤسسات المصرفية في دعم التوسع التجاري وتمكين الشركات من استخدام مصر كمركز للتصنيع والتوزيع والخدمات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تحويل الإصلاحات الاقتصادية إلى إجراءات عملية داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على تحسين تجربة المستثمر القائم باعتبارها مدخلًا رئيسيًا لجذب استثمارات جديدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك