قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن دولة قطر تمضي في تنفيذ حزمة من المشاريع السياحية والعقارية الكبرى التي تشكل إضافة نوعية للمشهد العمراني والاستثماري، وتعكس رؤية الدولة الرامية إلى تطوير وجهات سياحية متكاملة ومرافق ضيافة عالمية المستوى، بما يعزز جاذبية السوق المحلية ويدعم مكانة قطر كوجهة إقليمية رائدة للسياحة والاستثمار.
وأوضح التقرير أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ العديد من المشاريع المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة، بالتوازي مع استمرار تطوير البنية التحتية وشبكات النقل والمرافق الخدمية والترفيهية، الأمر الذي أسهم في توفير بيئة متكاملة تدعم استدامة القطاع وتعزز قدرته على استيعاب التوسعات المستقبلية ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن قطر تشهد حاليًا تطوير عددٍ من المشاريع العقارية السياحية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية لدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني.
وأضاف التقرير: أن من أبرز هذه المشاريع مشروع سميسمة السياحي المتكامل، الذي يعد من أكبر المشاريع السياحية في المنطقة، إلى جانب مشاريع جزيرة قطيفان الشمالية ومدينة لوسيل، التي تضم مجموعة متكاملة من الفنادق والمنتجعات والمرافق الترفيهية والواجهات البحرية والمشاريع السكنية والتجارية الحديثة.
وقال التقرير: إن هذه المشاريع لا تقتصر على توفير مرافق سياحية وترفيهية متطورة، بل تسهم أيضًا في خلق وجهات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن والضيافة والتجارة والترفيه، بما يعزز القيمة الاستثمارية للمناطق التي تحتضنها ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والمطورين العقاريين.
وبين التقرير أن استمرار تطوير المشاريع السياحية الكبرى يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو إنشاء وجهات مستدامة قادرة على استقطاب الاستثمارات النوعية، ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاعي السياحة والعقارات، بما في ذلك الضيافة والتجزئة والخدمات والنقل والترفيه.
وأضاف التقرير: أن الجهات الحكومية المعنية، بالتعاون مع القطاع الخاص، تواصل تنفيذ خطط ومبادرات تستهدف تطوير البنية السياحية للدولة ورفع كفاءة مرافق الضيافة والخدمات المرتبطة بها، بما ينسجم مع ركائز التنمية الاقتصادية في رؤية قطر الوطنية 2030، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال التقرير: إن المشاريع السياحية والعقارية الجديدة تمثل محركًا مهمًا لقطاع الإنشاءات، وتسهم في توفير فرص استثمارية متنوعة، فضلًا عن دورها في تحفيز القطاعات الاقتصادية المساندة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأكد التقرير أن مواصلة الاستثمار في تطوير الوجهات السياحية والمشاريع العقارية المتكاملة من شأنه أن يعزز مكانة قطر كوجهة للأعمال والسياحة والاستثمار، وأن يدعم جهود الدولة الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يرتكز على قطاعات حيوية قادرة على تحقيق قيمة مضافة طويلة الأمد.
أسعار الأراضي وقيم التعاملات وعلى صعيد الأداء الأسبوعي للتعاملات العقارية، قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيم الصفقات العقارية سجلت أداءً منخفضًا مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لآخر نشرة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من (24 إلى 25 مايو الماضي)، وذلك نظرًا لعطلة عيد الأضحى المبارك.
وقد بلغ عدد الصفقات العقارية 45 صفقة، فيما تجاوزت قيمة التداولات العقارية 244.
5 مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة استحوذتا على النسبة الأكبر من حيث عدد الصفقات المنفذة، محتلتين المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة يوميًا بلغ نحو 22 صفقة، في حين تجاوزت قيمة التعاملات على الوحدات السكنية 21 مليون ريال، تم تنفيذها خلال الفترة ذاتها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل والخرايج وغار ثعيلب والوكير.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي التي نُفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، أوضح المؤشر العقاري لشركة الأصمخ أنها شهدت تباينًا في مستويات الأسعار، حيث بلغ متوسط سعر العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقتي المنصورة وبن درهم 1,380 ريالًا، وفي منطقة النجمة 1,320 ريالًا، فيما استقر متوسط السعر في منطقة المعمورة عند 385 ريالًا للقدم المربعة، وفي منطقة المطار العتيق عند 870 ريالًا للقدم المربعة الخاصة بالعمارات.
كما أشار المؤشر إلى أن متوسط سعر القدم المربعة بلغ 365 ريالًا في منطقة العزيزية، و1,350 ريالًا في منطقة أم غويلينا.
وقال التقرير إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الثمامة بلغ 400 ريال، فيما استقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند 1,450 ريالًا.
كما بلغ متوسط سعر القدم المربعة للعمارات في الوكرة 590 ريالًا، مقابل 275 ريالًا للفلل.
وأضاف التقرير أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير بلغ 210 ريالات، فيما ارتفع في معيذر الشمالي إلى 300 ريال، وفي منطقة الريان إلى 310 ريالات.
وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة بلغ 375 ريالًا، وفي الخريطيات 380 ريالًا، وفي اللقطة 300 ريال للقدم المربعة.
وأضاف أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة الخور عند 210 ريالات، وسجل 295 ريالًا في منطقة الخيسة، و290 ريالًا في منطقة أم صلال محمد، و260 ريالًا في منطقة أم صلال.
أسعار الشقق السكنية والفلل وبالعودة إلى أسعار الشقق السكنية والفلل، أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن متوسط سعر الشقة السكنية في مدينة لوسيل بلغ نحو 1.
1 مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و1.
3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و1.
9 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، مشيرًا إلى أن الأسعار تختلف بحسب المنطقة والمساحة وموقع الوحدة داخل المبنى السكني.
كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الواقعة بالأبراج المتعرجة في منطقة الخليج الغربي يقدر بنحو 11 ألف ريال، مع وجود عوامل قد تؤدي إلى ارتفاع السعر، من أبرزها موقع الشقة والإطلالة التي تتمتع بها داخل البرجين.
أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة، فتتراوح بين 12,000 و22,000 ريال قطري للمتر المربع، وذلك وفقًا للمطور العقاري ومواصفات المشروع.
وعلى صعيد أسعار الفلل، أوضح تقرير الأصمخ أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط سعر الفيلا في مناطق الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد نحو 3.
6 مليون ريال للفيلا التي تتراوح مساحتها بين 400 و500 متر مربع.
وأشار التقرير إلى أن هذا المستوى السعري ينطبق كذلك على الفلل الواقعة في مناطق الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوى للمساحات ذاتها.
وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالًا، إذ يبلغ متوسط سعر الفيلا في منطقتي الخور والذخيرة والمناطق المجاورة لهما نحو 2.
2 مليون ريال للفيلا ذات المساحة المماثلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك