الإحصاءات العامة: بيانات التعداد السكاني محمية قانونياً ولا تُكشف لأي جهة الوقائع الإخباري-أكد المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة، حيدر فريحات، أن التشريعات النافذة تضمن حماية بيانات المواطنين وتحظر الإفصاح عنها لأي جهة، مشدداً على أن جميع المعلومات التي يتم جمعها ضمن التعداد العام للسكان والمساكن تخضع لأعلى معايير السرية والحماية القانونية.
وأوضح فريحات أن التعداد السكاني الميداني يُنفذ وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطبقة في مختلف دول العالم، مبيناً أن الدائرة تستفيد من قواعد بيانات حكومية وغير حكومية بهدف تسهيل عمل الباحثين الميدانيين وتقليل الحاجة إلى تكرار الأسئلة التي تتوفر إجاباتها مسبقاً لدى الجهات المختصة.
وأشار إلى أن البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لأغراض إحصائية فقط، حيث تُزال منها جميع المعلومات الشخصية التي يمكن أن تدل على هوية الأفراد، بما يتيح استخراج مؤشرات وإحصاءات تخدم التخطيط وصنع القرار في مختلف القطاعات.
وبيّن أن المواطنين يمكنهم التحقق من هوية الباحثين الميدانيين وبياناتهم من خلال خاصية الماسح الضوئي، في إطار تعزيز الثقة وضمان سلامة الإجراءات المتبعة.
ولفت إلى أن دائرة الإحصاءات العامة أنجزت جانباً كبيراً من استعداداتها الفنية واللوجستية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والمقرر إجراؤه خلال شهر تشرين الأول المقبل، بهدف تحديث البيانات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ورجّح فريحات الانتهاء من مرحلة الحصر الميداني بحلول منتصف تموز المقبل، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة العد الفعلي للسكان خلال الثلث الأخير من العام الجاري.
وأوضح أن نحو 1400 باحث ومراقب ومشرف وضابط جودة يشاركون حالياً في تنفيذ أعمال الحصر الميداني في مختلف محافظات المملكة، وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
وأكد أن الدائرة تعتمد تقنيات حديثة ومتطورة لضمان دقة البيانات وجودتها والحفاظ على سريتها، مشيراً إلى أن مرحلة الحصر الحالية تتضمن زيارة المساكن وترقيمها وجمع معلومات أولية عن القاطنين، فيما ستشهد المرحلة النهائية في تشرين الأول إجراء مقابلات تتضمن نحو 62 سؤالاً تغطي الجوانب السكانية والاقتصادية والصحية.
وبيّن أن نسبة الإنجاز في أعمال الحصر الميداني بلغت حتى الآن نحو 60 بالمئة، ضمن التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد وفق الجدول الزمني المحدد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك