أصدر معالي النائب العام القاضي/ قاهر مصطفى علي تعميماً رقم (7) لسنة 2026م، قضى بتعديل التعميم رقم (11) لسنة 2024م بشأن ضمان الإفراج عن المتهم الموقوف في حال صدور حكم بالبراءة.
وأوضح التعميم أن التعديل يأتي استناداً إلى مقتضيات حسن التطبيق وتوحيد الإجراءات، حيث تم إلغاء ما ورد في التعميم السابق بشأن منع الضامن من السفر، مع التأكيد على ضرورة أن يكون الضامن حاصلاً على سجل تجاري ساري المفعول، وأن يكون رأس المال المصرح به والمدون في السجل التجاري متناسباً مع قيمة الضمان والقضية محل الضمان.
وأكد النائب العام استمرار نفاذ جميع الأحكام والإجراءات الأخرى الواردة في التعميم رقم (11) لسنة 2024م دون أي تعديل، مشدداً على رؤساء النيابات وكافة الجهات المختصة الالتزام بمضمون التعميم والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وتوحيد آليات التطبيق بما يحقق حسن سير العدالة ويضمن الالتزام بأحكام القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك