أكد الإعلامي أحمد سالم، أن الدولة المصرية تتعامل مع هذا الملف بحذر شديد منذ عقود طويلة، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية تتعلق بالاستقرار الاجتماعي وتحقيق التوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وأن قضية الدعم كانت دائمًا حاضرة على طاولة صناع القرار في مصر، وأن الحكومات المتعاقبة تعاملت معها باعتبارها من أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا على الشارع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المتغيرة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأشار أحمد سالم، خلال تقديمه برنامج" كلمة أخيرة" المذاع على قناة" ON"، إلى أن ملف الدعم شهد العديد من مراحل التطوير على مدار السنوات الماضية، إلا أن جوهر النقاش ظل يدور حول كيفية ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين بأكبر قدر من الكفاءة والعدالة، وأن الدولة كانت حريصة على الحفاظ على شبكات الحماية الاجتماعية، وفي الوقت نفسه البحث عن آليات جديدة تقلل من الهدر وتضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة، خاصة مع تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة، إذ أن استمرار منظومة الدعم العيني لعقود طويلة أسهم في تحمل الدولة أعباء مالية ضخمة، كان من الممكن توجيه جزء منها إلى تطوير قطاعات حيوية أخرى مثل التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
وأوضح أحمد سالم، أن الدعم العيني نجح على مدار سنوات طويلة في توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية للمواطنين، وساهم في حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتعاقبة، وأن هذا النظام واجه العديد من التحديات، أبرزها وجود حالات هدر وتسرب للدعم، فضلًا عن عدم وصول بعض المخصصات إلى المستحقين الفعليين بالشكل المطلوب، إذ أن هناك شكاوى متكررة على مدار السنوات الماضية تتعلق بوجود مستفيدين غير مستحقين داخل المنظومة، في مقابل وجود أسر تحتاج بالفعل إلى مزيد من الدعم والرعاية، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن نماذج أكثر كفاءة في إدارة الدعم.
مزايا التحول للدعم النقديوأكد أحمد سالم، أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي ليست جديدة، بل جرى طرحها ومناقشتها منذ سنوات طويلة ضمن خطط الإصلاح الاقتصادي وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وأن الدعم النقدي يمنح المواطن مساحة أكبر من الحرية في اختيار السلع والمنتجات التي تتناسب مع احتياجات أسرته، بدلًا من الاقتصار على قائمة محددة من السلع التي قد لا تلبي متطلبات جميع المستفيدين بنفس الدرجة، إذ أن هذا النظام يمنح الأسر مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها اليومية، كما يتيح لها تحديد أولويات الإنفاق وفقًا لظروفها المعيشية وطبيعة متطلباتها المختلفة.
وتحدث أحمد سالم، عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن تطبيق الكروت الذكية والمدفوعة مسبقًا يمثل مرحلة مهمة في مسار التحول الرقمي وإعادة هيكلة منظومة الصرف، وأن هذه الكروت تساعد على إحكام الرقابة على عمليات الصرف، وتحد من فرص التلاعب أو تسرب الدعم، كما تسهم في ضمان توجيه المخصصات إلى السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، إذ أن الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة يوفر قاعدة بيانات أكثر دقة عن المستفيدين، ويمنح الجهات المختصة القدرة على متابعة المنظومة بشكل مستمر وتحديثها وفق المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
نظام الشرائح يحقق العدالةوأكد أحمد سالم، أن التوجه الحكومي الجديد يقوم على تطبيق نظام الشرائح في منظومة الدعم النقدي، بحيث لا يحصل جميع المستفيدين على القيمة نفسها، وإنما يتم تحديد الدعم وفقًا لمستويات الدخل والظروف الاقتصادية لكل أسرة، وأن هذا النظام يهدف إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال منح الفئات الأكثر احتياجًا دعمًا أكبر يتناسب مع ظروفها المعيشية، بينما تحصل الفئات الأقل احتياجًا على مستويات مختلفة من الدعم، إذ أن هذه الآلية تساعد في توجيه الموارد المالية بكفاءة أعلى، وتضمن وصول المخصصات إلى الفئات المستهدفة بصورة أكثر دقة.
واختتم الإعلامي أحمد سالم، بالتأكيد على أن تطوير منظومة الدعم يمثل جزءًا أساسيًا من خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي ليس تقليص الدعم، وإنما رفع كفاءته وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه لصالح المواطنين، وأن نجاح أي منظومة جديدة يعتمد على دقة التنفيذ ووضوح المعايير واستمرار مراجعة البيانات بصورة دورية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة الاجتماعية وكفاءة الإنفاق العام، في إطار رؤية تستهدف بناء نظام دعم أكثر مرونة واستدامة خلال السنوات المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك