غزة ـ «القدس العربي»: بشكل خطير صعدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد قطاع غزة في الأيام التي سبقت انطلاق جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار التي كان من المقرر أن تستضيفها مصر يومي الأربعاء والخميس الماضيين، قبل أن تعلن حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اعتذارها عن المشاركة، بسبب هذه الهجمات وعمليات الاغتيال، التي أرادت من خلالها إسرائيل إبقاء سياستها القاضية باستخدام الضغط لتمرير شروطها الخاصة بالانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي خطوة تعطي إشارات إسرائيلية عن السياسة القادمة ضد غزة، لم تكتف قوات الاحتلال بعمليات القصف والقتل اليومي، بل أقدمت خلال الأسبوع الماضي على تنفيذ عمليات حرق أراض زراعية تقع داخل مناطق «الخط الأصفر»، إصافة إلى قيام قواتها بتجاوز حدود هذا الخط، والوصول إلى مناطق يقطنها نازحون ومواطنون، حيث أقدمت على تجريف منازل ومناطق هناك، ونفذت العملية مرة على شارع صلاح الدين شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، ومرة ثانية على شارع صلاح الدين في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
هذه التوغلات التي ترافق أحدها مع إحراق الحقول الزراعية، كانت تنفذ في وقت كانت فيه قوات الاحتلال تصعد من عمليات القتل والقصف والاستهداف اليومي، حتى أنها في إحدى المرات قصف مصطافين هربوا من حر خيام النزوح في الصيف إلى البحر، فقتلت إثنين منهم، وأصابت أكثر من 20 آخرين بينهم أطفال بجراح خطرة.
ولم تكتف بهذا الحد من الهجمات، بل استمرت في عمليات التدمير الواسعة ونسف المباني الواقعة خلف حدود «الخط الأصفر»، الذي يلتهم حاليا 60 في المئة من أراضي القطاع، وكأن إسرائيل بذلك تبعث رسائل للجانب الفلسطيني، بأن عدم القبول بشروطها الخاصة باتفاق التهدئة وأولها «نزع سلاح المقاومة» سيقابل بتطبيق تهديد بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال، بزيادة بسط السيطرة لتصل إلى 70 في المئة من أراضي قطاع غزة.
ولم يمض يوم حتى اليوم الذي كان يفترض فيه أن تبدأ جولة التفاوض، والتي أراد من خلالها الوسطاء نزع فتيل أزمة قد تفجر الاتفاق، حتى وكانت إسرائيل تشن هذه الهجمات العنيفة والدامية، حتى أن قوات الاحتلال صعدت من ارتكاب المجازر، وقتلت 9 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت منازل في غزة، بعد اعتذار «حماس» عن حضور الاجتماعات الخاصة بالتهدئة، ومطالبتها بوقف التصعيد أولا، في رسالة فهمت على أن إسرائيل تنوي التصعيد بشكل أكبر وأخطر خلال الفترة الماضية، متجاهلة بذلك كل الدعوات التي تطالبها بالهدوء، خاصة وأن مجمل هجماتها ضد غزة تخالف اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، وينص على وقف الهجمات المتبادلة.
وأكدت جهات حقوقية محلية ودولية أن سكان غزة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشونها حيث يستمر القتل والتدمير والحصار الذي يحرمهم من الطعام والدواء، أن أوضاعهم في غزة ذاهبة نحو الأسوأ.
وفي تقرير رصد جديد أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، صعدت خلال الأيام الماضية جرائم القتل الجماعي والإعدام خارج نطاق القانون في قطاع غزة، بالتزامن مع تصريحات رسمية من أعلى مستوى سياسي إسرائيلي عن توسيع نطاق المناطق التي تتمركز فيها قوات الاحتلال، وعودة للحديث العلني عن خطط تهجير الفلسطينيين.
ويوضح المركز الحقوقي، أن أوسع موجات القتل الجماعي جاءت عشية عيد الأضحى وفي أول أيامه، في تجسيد لسياسة متعمدة من الاحتلال تستهدف حرمان الفلسطينيين من أي شعور بالأمان أو الاستقرار، حتى خلال المناسبات الدينية التي يفترض أن تشكل مساحة للسكينة والتماسك الاجتماعي.
مدير المركز راجي الصوراني، قال إن طبيعة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي واتساع نطاقها وتكرارها في قطاع غزة، «تشير إلى وجود سياسة ممنهجة تستخدم أفعال الإبادة الجماعية كأداة لفرض التطهير العرقي بحق الفلسطينيين، عبر استهداف الوجود السكاني نفسه وتدمير شروط بقائه المادي والإنساني داخل القطاع»، لافتا إلى أن التصريحات الإسرائيلية الرسمية من أعلى مستوى سياسي وعسكري «تمثل إقرارا صريحا بسياسة تهدف إلى فرض واقع معيشي يستحيل معه بقاء السكان الفلسطينيين في القطاع»، مؤكدا أن هذه السياسات تكشف عن مساع إسرائيلية ممنهجة لتفريغ غزة من سكانها عبر القتل والتجويع والتدمير الشامل، بما يشكل تمهيدا واضحا لجريمة التهجير القسري المحظورة دوليا.
وتطرق التقرير الحقوقي إلى ما أعلنه رئيس حكومة الاحتلال مؤخرا عن إصدار أوامر لجيشه بتوسيع السيطرة على 70 في المئة من مساحة قطاع غزة، وما سبقها من تصريحات لوزير الجيش التي تحدث فيها عن تنفيذ خطة التهجير من غزة، وأكد أن تصاعد الهجمات الدامية، مقرونة بالتصريحات العلنية الصادرة عن قادة الاحتلال، تكشف عن سياسة ممنهجة تستهدف تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين عبر تدمير مقومات الحياة الإنسانية وإعدام سبل العيش والبقاء، وأكد أن هذه السياسات تدفع نحو فرض واقع معيشي كارثي يقوم على القتل والتجويع والتدمير والنزوح المستمر، بما يجعل الحياة في القطاع شبه مستحيلة، ويولد ضغوطا قسرية تدفع السكان إلى الرحيل أو النزوح الدائم.
ولم يكن هذا التشخيص بعيدا عما أكده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي أدان زيادة الهجمات الإسرائيلية، ويؤكد المكتب الأممي في تقرير نشره الموقع الإعلامي للأمم المتحدة، إن القوات الإسرائيلية قتلت، منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، أكثر من 900 فلسطيني في هجمات على غزة، وحذر من أن الهجمات الإسرائيلية في غزة «تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتیاطات أثناء الهجمات».
وعندما تطرق إلى واقع غزة الذي لم يتغير رغم الاتفاق، أكد أن الحصار الإسرائيلي على غزة يحرم الفلسطينيين من الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك المأوى الملائم والأدوية الأساسية والمواد الغذائية، لافتا إلى أن معظم السكان نازحون يقيمون في أقل من نصف مساحة قطاع غزة، ويحاصرون بقوات برية إسرائيلية تواصل التقدم غربا، ما يؤدي إلى تهجير العائلات ودفعها نحو شريط أرضي يضيق باستمرار، وتطرق إلى قيام قوات الاحتلال مؤخرا بإصدار أوامر نزوح متعددة أجبرت الناس على مغادرة أماكن إيوائهم، بعد أن هدد نتنياهو بتوسيع السيطرة على غزة لتصل إلى 70 في المئة، وأكد آجیت سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، أن المخاوف بشأن ارتكاب جرائم حرب في غزة لم تتوقف، وأن التكيف مع الحياة في غزة صعب بما يكفي في ظل نزوح مزمن وسط أنقاض غزة، وتحت الحصار، وبعد أن دمرت الهجمات الإسرائيلية فعليا كل الأنظمة الأساسية بما يشمل الصحة والتعليم وإنتاج الغذاء وتنفيذ القانون والنظام المدني، مؤكدا أن مواصلة الهجمات العسكرية ضد سكان يعيشون في مثل هذه الظروف «أمر لا يمكن تصوره».
هذه المخاوف الأممية ترافقت أيضا مع أخرى لمنظمة «اليونيسيف»، التي أكدت أن العائلات في شتى أنحاء غزة تعاني من نقص حاد في المياه النظيفة، إذ تُضطر إلى الاختيار بين استخدام ما لديها من مياه شحيحة لأغراض الشرب، أو الغسيل، أو الطهي، بسبب الهجمات المميتة التي تستهدف عمليات إمداد المياه، وقد أكد سليم عويس، أخصائي الإعلام في «اليونيسف»، أن «المشهد لا يقل قتامة عندما يتعلق الأمر بتغذية الأطفال»، محذرا من أن «عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والأطفال المعرضين للخطر لا يزال يشكل مؤشرا بالغ الخطورة».
وعلاوة على هذا، برزت مشكلة أخطر، تمثلت في إجراءات وقيود إسرائيلية جديدة على إيصال المساعدات إلى غزة، ولذلك حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» من أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها القوات الإسرائيلية قد خلقت تحديات تشغيلية كبيرة أمام جهود المكتب لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وأكد أن القوات الإسرائيلية بدأت في تحويل مسار القوافل الأممية منذ يوم الاثنين عبر طريق جديد، يتضمن نقطة تفتيش جديدة للوصول إلى معبر كرم أبو سالم من داخل غزة، ما أسفر عن بروز العديد من التحديات، بما في ذلك التأخير، والازدحام، والأعطال الفنية، وبطء إجراءات الفحص والتفتيش.
وقال المكتب الأممي إنه نتيجة لذلك، «لم يتسن استلام سوى جزء من الإمدادات التي كان مخططا لسحبها من المعبر» على مدار اليومين الماضيين.
ونقل موقع الأمم المتحدة الإعلامي عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قوله إن معبر كرم أبو سالم هو «معبر الشحن الوحيد العامل حاليا بالنسبة لنا، نظرا لأن معبر زيكيم في الشمال لا يزال مغلقا للأسبوع الثاني على التوالي»، وأشار إلى ما يؤكده شركاء المنظمات الأممية في العمل، الذين أكدوا «تضاؤل مخزوناتهم، واستمرار القيود المفروضة على دخول المواد الأساسية، ومحدودية الوصول إلى المناطق المتضررة، تجعل من الصعب تلبية الاحتياجات اليومية للأعداد الهائلة من النازحين في غزة».
ووسط هذه التطورات، أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية «حماس» حازم قاسم، أن حجم الهجمة على الشعب الفلسطيني كبيرة، وأنه يواجه «حرب إبادة غير مسبوقة في ظل صمت عالمي وخذلان من القريب قبل البعيد»، وقال في تصريح صحافي إن الجميع تابع جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها اغتيال قيادات «حماس»، وأضاف «شعبنا ومقاومته هاماتهم عالية، ونفوسهم كريمة، وكبرياؤهم يناطح عنان السماء».
وأكد أن «استمرار هذه المذبحة على الهواء مباشرة بحق الشعب الفلسطيني يضع جميع الأطراف، وعلى رأسها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية للتحرك الفوري».
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة «حماس»، طالب أيضا الوسطاء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وجاء في الكلمة «جرائم الاغتيال ومسلسل القتل اليومي لشعبنا ومقاومينا وما يشهده غزة من جرائم يومية وتنصل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار تضع الوسطاء أمام لحظة الحقيقة»، وطالب الوسطاء بعدم المساواة بين الضحية والجلاد، وقال «نحن في مواجهة عدو خسيس لا يقر بحرمات الاتفاقات وأساء قراءة المشهد وأخطأ التقدير»، وأضاف «فاتورة الحساب ستبقى مفتوحة حتى يدفعها عدونا الجبان الذي يتوهم إضعافنا باغتيال قادتنا».
ولم تمض سوى ساعات، حتى قررت الحركة إرجاء مشاركتها في مفاوضات التهدئة التي كانت مقررة يومي الأربعاء والخميس، لتعود الجمعة إلى القاهرة لبدء الجولة الجديدة بمشاركة عدد من الفصائل الفلسطينية ومشاركة الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، حيث عبرت الحركة عن رفضها لتصعيد الاحتلال هجماته واستمراره في التنصل من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وطالب مصدر في الحركة الوسطاء و«مجلس السلام»، بضرورة التحرك والضغط على إسرائيل من أجل الالتزام ببنود الاتفاق ووقف الهجمات على غزة وتسهيل إدخال المساعدات.
وعلى صعيد ردود فعل فصائل المقاومة، فقد أعلنت قبل بدء جولة التفاوض الجديدة رفضها لمخططات ممثل «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف، التي تتماهى مع مطالب إسرائيل، وقبل انطلاق جولة التفاوض الجديدة، أصدرت فصائل المقاومة تصريحا أكدت فيه بعد أن نددت بعمليات القتل والاغتيالات والمجازر والمذابح واستهداف رجال الشرطة الفلسطينية، والحصار الظالم، وتصاعد سياسة التجويع والضغط العسكري الدائم لإبقاء قطاع غزة في حالة إنهاك دائم، بما وصفتها «خريطة ميلادينوف» لإدارة غزة وقالت إنها «تمثل ابتزازًا سياسياً وإنسانياً، إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة»، لافتة إلى أنها تحاول وضع لجنة التكنوقراط (اللجنة الوطنية لإدارة غزة)، في مواجهة الشعب الفلسطيني، بما يعمق الانقسام ويهدد بتفجير صراع داخلي يخدم العدو الصهيوني ويشرعن جرائمه.
وفي هذا السياق أيضا، فقد كانت فصائل المقاومة تعي أن الهدف من تصعيد الهجمات الإسرائيلية، هو الضغط خلال التفاوض، وإرسال رسائل ميدانية على أمل أن تغادر فصائل المقاومة وحركة «حماس» مواقفها الرافضة لخطة «نزع السلاح»، وقال مصدر في أحد فصائل المقاومة لـ «القدس العربي»، أنهم ما زالوا يرفضون مقترح «مجلس السلام»، وشروط حكومة إسرائيل، القاضية بربط «سلاح المقاومة»، بأي تطوير لاتفاق التهدئة، وتطلب بـ«سحب السلاح»، وقال إنه «يتوجب أولا أن يتم تنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، وبعدها يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية»، وقد عرض تساؤلات المقاومة بالقول «كيف نذهب إلى مرحلة جديدة من دون إنهاء المرحلة السابقة؟ »، مؤكدا أن إسرائيل لم تلتزم ببنود المرحلة الأولى، وتواصل في هذه الأوقات التصعيد الميداني من خلال عمليات القتل والتدمير والقصف اليومي لغزة، إضافة إلى تشديد الحصار الذي يهدد بتفشي المجاعة والمرض على نطاق خطير بين سكان غزة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك