تستأنف محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، دعوى وقف مشروع تطوير ترام الرمل التي حملت رقم 8397 لسنة 80 ق)، واختصمت رئيس القومي للتنسيق الحضاري، وألزمته بتقديم مذكرة توضيح واعتراض فنية على قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع.
وقال مقدم الدعوى إن قرار المحكمة بأنها لم تقتنع بكلام الهيئة القومية للأنفاق: لو كانت المحكمة رأت أن موقف الحكومة سليم لرفضت القضية، لكن طلبها لـ جهاز التنسيق الحضاري يعني أنها تشكك في قانونية إجراءات الهدم وتغيير الهوية البصرية للإسكندرية.
وأوضح أن المحكمة الآن تضع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أمام مسؤوليته التاريخية، وتلزمه بأن يكشف للمحكمة: هل وافق فعلًا على هدم محطات الترام؟ وهل اعترض على قرارات مجلس الوزراء؟وأضاف أن تقرير المفوضين لم يحسم الأمر، وأن المحكمة تجاوزت التقرير الذي حاول تهميش القضية، وقررت البحث عن الحقيقة الفنية من المنبع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك