أعاد توجيه الدكتور مصطفى مدبولي لمسئولي وزارة المالية ببدء المفاوضات مع وكلاء السيارات الكهربائية، والحصول على أفضل العروض، تمهيدا للتعاقد الحكومي على أول دفعة من السيارات للمسئولين الحكوميين، كبديل عن السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي، التساؤل حول كيفية التأمين على تلك النوعية من السيارات.
التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائيةوضعت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعريفة أسعار التأمين الإجبارى للسيارات الكهربائية، وذلك لأول مرة فى مصر، كما وضعت الهيئة كذلك تسعير للتأمين على السيارات الهجين- التى تعمل بالكهرباء والبنزين- حتى يمكن ترخيصها فى وحدات المرور، ويبلغ القسط الشهرى للسيارات الملاكى التى تعمل بالكهرباء 12 جنيها، وسنوى 120 جنيها فقط.
وبالنسبة لسيارات النقل من ذات النوع، يطبق عليها معيار الحمولة لاحتساب التعريفة الخاصة بها، وبالنسبة للمعدات يطبق عليها معيار الوزن لاحتساب التعريفة، وبالنسبة للقاطرة يطبق معيار المحاور، اما السيارات الأجرة الكهربائية أو الهجين، تم إقرار تطبيق معيار عدد الركاب لاحتساب التعريفة الخاصة بها، ونفس الأمر للسيارات السياحية حتى 7 ركاب، وكذلك الأتوبيس العام والخاص والمدارس والرحلات وأيضا السياحى، كلها تحتسب من خلال معيار عدد الركاب.
ومن جهته قام الاتحاد المصرى بالاشتراك مع أحد الوكلاء المتميزين بالسوق المصرية، بعقد برنامج تدريبى لتعريف مكتتبي التأمين على السيارات بالسوق المصرية، وكذا الخبراء المعاينين سواء للإصدار أو تقدير التعويضات بطبيعة مكونات السيارات الكهربائية والهجين وكيفية عملها، كما تم تكليف اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد بضم هذا الموضوع للأجندة الخاصة بعمل اللجنة، بحيث يكون السوق المصري مستعداً للتفاعل مع الواقع الفعلى حال انتشار هذه النوعية من السيارات وطلب التأمين عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك