اختتم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بـ البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي استضافته العاصمة اللاتفية ريجا، بعقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي مؤسسات دولية وحكومية، لبحث فرص تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري وتوسيع الشراكات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، عقد الوزير اجتماعًا مع مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من القطاعات ذات الأولوية، شملت الطاقة والمياه والتدريب المهني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
كما التقى هاشم عثمان شيليك، نائب وزير الخزانة والمالية التركي، حيث بحث الجانبان آليات زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة المشروعات الموجهة للتصدير، وتعزيز التبادل التجاري والتحول نحو الإنتاج المشترك من خلال دمج مستلزمات الإنتاج المصرية والتركية لإنتاج صادرات تنافسية.
وأكد الوزير أهمية التركيز على قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة باعتبارها مجالات واعدة للتعاون بين البلدين.
وفي لقاء آخر، اجتمع وزير الصناعة مع أمينو عمر صادق، المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون الاستثماري والتكامل الصناعي بين مصر ونيجيريا عبر إقامة مشروعات مشتركة تحقق مصالح البلدين.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية، إلى جانب دراسة إنشاء ممر تجاري بين البلدين في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع التعاون بين الغرف التجارية والمؤسسات المصرفية لدعم وتمويل حركة التجارة.
واختتم هاشم لقاءاته الثنائية باجتماع مع محمد طارق بشير، مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون الصناعي وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين.
واستعرض اللقاء القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، إلى جانب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة بما يسهم في تسهيل حركة التجارة البينية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بالعلاقات المصرية المغربية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك