المستقلة/- استبعدت اللجنة المالية في مجلس النواب إقرار الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026، مرجحةً أن يتم تجاوز هذا الملف والتوجه نحو إعداد ومناقشة موازنة عام 2027 خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة، ريبوار كريم، في تصريح لـ صحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، إن موازنة العام الحالي على الأرجح لن يتم إقرارها، مبيناً أن العمل النيابي والحكومي سيتجه نحو دراسة وإعداد الموازنة المقبلة وفق متغيرات اقتصادية ومالية جديدة.
وفي ما يتعلق بتأثير هذا التوجه على الوضع المعيشي، طمأن كريم الأوساط الشعبية بأن تأمين الرواتب لن يتأثر بهذا القرار، مؤكداً أن الحكومة تمتلك أدوات مالية كافية لمعالجة أي عجز محتمل، سواء عبر تفعيل الاقتراض الداخلي والخارجي أو من خلال التنسيق مع البنك المركزي العراقي.
وأشار إلى أن الاستقرار المالي العام لا يرتبط حصراً بإقرار الموازنة السنوية، بل يعتمد على إدارة السيولة وتوزيع الموارد بشكل يضمن استمرار الالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها الرواتب والنفقات التشغيلية.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه السياسة المالية في العراق نقاشات متواصلة حول أولويات الإنفاق العام، وإمكانية إعادة ترتيب الجدول الزمني للموازنات بما يتناسب مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك