"متى سنتخلص من البراغماتيون في صنع القرار"

في جميع الدول العالم عندما يتم تعيين مسؤول في صنع القرار يتم تعيينه لأجل الشعب و المصلحة العامة، و من المفترض دستوريًا و اخلاقيًا عندما يأتي الشخص الى السلطة يأتي من أجل الخدمة العامة و تحقيق المنفعة للجميع، و دائمًا يجب العمل أن يكون ضمن إطار الحفاظ على المؤوسسات و الحفاظ ديمومتها و استمراريتها، لدينا في الأردن يختلف المشهد تمامًا، في الأردن نُعاني من البراغماتيون في مواقع القرار،و البراغماتيون هم من لا يهتمونَ الى تحقيق المصلحة العامة و لا ينظرون إلى أهمية دوام المؤوسسات بقدر ما يسعون الى بقائهم لمدة أطول على الكرسي،و هنا تكمن الكارثة السياسية الحقيقية و التي أوصلتنا الى ما وصلنا إليه اليوم من ترهل في المؤوسسات و ضنك العيش للمواطن و تردّي الأحوال الإقتصادية،و للعلم هذا النوع من المسؤولين أخطر نوع و أكثرهم ضررًا علينا و على البلد، لأنهم هم يعملون فقط من أجل البقاء و التمتع بميزات و ترف المسؤولية،حقيقةً انا لا أعلم الى متى سنبقى نُعاني منهم و لا أعلم ما هي المرحلة الأخطر التي يجب أن نصل إليها تكون أخطر من ما نحنُ نعيشه اليوم،ما أوجعني أنهم لا يستمعون الى المواطن إلا من باب المناشدة على وسائل إعلام، فخذوا مثلًا إتصال مواطن على إذاعة صباحية قد تمكّن من الوصول الى إعلامي كبير، يشكوا من مظلمه او حتى عثرات في مؤوسسة حكومية، بعد هذا الإتصال تتصل الجهة المعنية و المسؤول المعني من أجل مراجعتهم و العمل على حل مشكلته،سؤالي هنا من الممكن أن هذا المواطن استطاع الوصول الى شخصية إعلامية لإيصال صوته، باقي ما تبقى من الالاف الذين يعانون من مشاكل و مظالم الذين لا يستطيعون الوصول الى الإعلام كيف سيتم سماع أصواتهم و كيف سيتم حل مشكلاتهم؟ !، الى متى سيبقى يُعاني المواطن الأردني من سياسة هؤلاء؟ !،إنَّ الذي يحصل حاليًا يُنافي تمامًا الرؤى الملكية السامية و يُنافي تمامًا ما تسعى إليه القيادة الهاشمية الحكيمة للوصول الى سياسة الباب المفتوح، و الذي يحصل ما هو الا تخبّط سياسي و تحقيق مصالح شخصية، و إن بقيّوا البراغماتيون في صنع القرار سيكون هناك إحتقان شعبي كبير سيؤدي الى اصطدامهم مع الشارع،و يبقى سؤالي الأخير متى سيستفيقون و متى سيستفيق البلد؟ !متى ستلتأم جراحنا و يتوقف نزيفنا الوطني.