خاص _ قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إن ظاهرة "العاملين الفقراء" في الأردن تمثل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً متفاقماً، موضحاً أن المقصود بهذه الفئة هم الأشخاص الذين يعملون ويتقاضون أجوراً، إلا أن دخولهم لا تكفي لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم.
وأضاف عوض ل الأردن ٢٤ أن الحكومة توقفت منذ سنوات عن إعلان النسب الرسمية للعاملين الفقراء، مشيراً إلى أن آخر الأرقام الحكومية المعلنة خلال عامي 2016 و2017 أظهرت أن نسبتهم بلغت نحو 17%.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء في ذلك الوقت برر عدم نشر هذه المؤشرات بأسباب سياسية، لافتاً إلى أن مسحاً للفقر أُجري لاحقاً وأعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي حينها أن نسبة الفقر بلغت نحو 20%، إلا أن هذا الرقم اختفى لاحقاً من التداول الرسمي.
وبيّن عوض أن هناك تقديرات أخرى أكثر ارتفاعاً، حيث أشار البنك الدولي إلى أن نسبة الفقر في الأردن وصلت إلى نحو 35% قبل عدة سنوات، فيما تتحدث تقديرات أخرى عن نسبة تقارب 24%، مؤكداً أن كلا الرقمين يعكسان واقعاً مقلقاً ويستدعيان معالجة جادة.
وأكد أن اتساع شريحة العاملين الفقراء يعكس ضعف الأجور وعدم قدرتها على مواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة، رغم انخراط أصحابها في سوق العمل بشكل منتظم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك