أصدرت دائرة أمن الدولة بمحكمة الاستئناف الكويتية قرارات حاسمة وفاصلة بعدما ألغت حكم «الامتناع عن عقاب» مواطنة كويتية، وقضت بحبسها رسمياً لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، إثر إدانتها بتهم سيادية خطيرة تتعلق بالأمن القومي للبلاد.
الجريمة التي قادت المواطنة الكويتية إلى خلف القضبان لم تكن بحاجة لخطط سرية، بل انطلقت من «منشور» بثته عبر حسابها الشخصي على منصة «انستغرام»؛ إذ وجهت لها النيابة العامة تهم إثارة الفتنة الطائفية في المجتمع، وإعلان التعاطف الصريح مع دولة معادية خلال فترة العدوان على البلاد، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً مباشراً بالجبهة الداخلية.
على الجانب الآخر من قاعة المحكمة، شهدت الجلسة ذاتها تحولاً دراماتيكياً مثيراً في مصير متهم آخر واجه التهم ذاتها:صك البراءة الصادم: ألغت المحكمة حكم الامتناع عن عقاب مواطن كويتي كان متهماً بالإضرار بالمصالح القومية العليا للبلاد وإثارة الفتنة الطائفية، وقضت مجدداً بـ«براءته التامة» من كافة الاتهامات المنسوبة إليه.
سر التحول القضائي: صك البراءة جاء بعد مرافعة قانونية وتفنيد ثغرات الاتهام من قِبل المحامي يوسف العطار، الذي نجح في إقناع الهيئة القضائية بسلامة موقف موكله وعدم توافر أركان الجريمة بحقه.
وفي سياق المتهمين الآخرين في القضية ذاتها، أيدت محكمة الاستئناف أحكام «الامتناع عن العقاب» الصادرة بحق مواطنة كويتية ومواطن كويتي آخرين، بعد ثبوت تورطهما في نشر منشورات رقمية تحتوي على إيحاءات بالتعاطف وإثارة الفتن الطائفية خلال الظروف الحساسة التي مرت بها البلاد.
وتفتح هذه الأحكام المتفاوتة الباب على مصراعيه أمام نقاش مجتمعي حاد حول خطورة الكلمة خلف الشاشات، إذ يرى خبراء القانون أن الفضاء الرقمي لم يعد ساحة للهواة، وأن منشوراً واحداً كفيل بنقل صاحبه من عالم «اللايكات» إلى زنزانة أمن الدولة، مؤكدين أن حماية السلم الأمني والنسيج الاجتماعي تتقدم على أي مساحات للتواصل الافتراضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك