النيابة العامة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وآخرين وتدرجهم على قوائم الممنوعين من السفر

أعلنت النيابة العامة اتخاذ إجراءات قانونية جديدة في إطار التحقيقات المالية الموازية المتعلقة بواقعة التعدي والبلطجة بمنطقة التجمع الخامس، حيث قررت التحفظ على أموال المتهم صبري نخنوخ وآخرين، مع إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لحين استكمال التحقيقات والفصل في القضية.

وأوضح بيان صادر عن النيابة العامة أن التحقيقات المالية وتحريات جهات البحث كشفت عن لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية عبر عدد من الأساليب التي استهدفت إخفاء طبيعة تلك الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصادرها غير المشروعة.

وشمل قرار التحفظ مجموعة واسعة من الأصول والممتلكات، من بينها الأموال المنقولة، والأسهم، والصكوك، والسندات، والخزائن، والودائع البنكية، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأصول والعقارات المملوكة للمتهمين.

كما تم إخطار الجهات المختصة، بما في ذلك البنوك والشهر العقاري والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بتنفيذ القرار ومنع التصرف في تلك الأموال إلى حين صدور حكم نهائي في القضية.

وأكدت النيابة العامة أنها أصدرت كذلك قراراً بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سير التحقيقات وعدم التأثير على مجرياتها.

وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن ملابسات الجرائم المنسوبة إلى المتهمين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.