حزب صوت الشعب يدعو إلى «مساءلة دولية» بشأن تداعيات التدخلات الأممية في ليبيا

دعا حزب صوت الشعب إلى فتح نقاش وطني ودولي حول ما وصفه بالمسؤولية السياسية والأخلاقية المترتبة على مسار التدخلات الدولية في ليبيا خلال السنوات الماضية، معتبراً أن هذا الملف يمثل إحدى القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل الدولة الليبية واستعادة سيادتها الوطنية.

وأكد الحزب، في بيان، أن قضية المسؤولية الدولية تجاه ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا تتجاوز حدود النقاش الأكاديمي، لتصبح من وجهة نظره قضية وطنية ترتبط بحق الليبيين في معرفة أسباب تعثر مسارات الاستقرار واستمرار الأزمات السياسية والمؤسسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

ورأى الحزب أن ليبيا تحولت على مدى خمسة عشر عاماً إلى ساحة لتجارب ومقاربات سياسية دولية لم تحقق النتائج المرجوة، معتبراً أن مسارات الرعاية الأممية أسهمت، بحسب وصفه، في تعميق الانقسام السياسي وإضعاف مؤسسات الدولة وتفاقم الأزمات الداخلية.

وأشار البيان إلى أن مساءلة الأمم المتحدة عن نتائج السياسات والمسارات التي أُدير بها الملف الليبي تمثل، من وجهة نظر الحزب، مطلباً سياسياً وحقوقياً يهدف إلى إنصاف الشعب الليبي، الذي تحمل تبعات الصراع والانقسام والتجاذبات الدولية طوال السنوات الماضية.

كما انتقد الحزب ما وصفه بسياسة إدارة الأزمة بدلاً من معالجتها، معتبراً أن عدداً من المبادرات والمسارات الأممية لم تنجح في الوصول إلى حلول دائمة للأزمة الليبية، بل أسهمت في تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد الانقسام.

وشدد حزب صوت الشعب على أهمية توثيق مسار التدخلات الدولية في ليبيا من منظور حقوقي وسياسي، داعياً الباحثين والحقوقيين والمهتمين بالشأن العام إلى العمل على إعداد ملفات ودراسات تسلط الضوء على مختلف مراحل إدارة الأزمة الليبية وتداعياتها.

وأكد الحزب أن بناء الدولة الليبية يتطلب إرادة وطنية مستقلة تستند إلى مبدأ السيادة الوطنية وحق الليبيين في تحديد مستقبلهم بعيداً عن أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية، داعياً إلى توحيد الجهود الوطنية من أجل تحويل ملف المسؤولية الدولية إلى مشروع وطني يسعى إلى الدفاع عن الحقوق الليبية على المستويين السياسي والقانوني.

واعتبر الحزب أن مستقبل ليبيا يجب أن يُبنى على أسس وطنية خالصة تضع مصلحة الدولة والمواطن في مقدمة الأولويات، مؤكداً تمسكه بالدعوة إلى مراجعة التجارب السابقة وتقييم نتائجها في إطار البحث عن حلول مستدامة للأزمة الليبية.