شكا عدد من التجار المحليين في اليمن من ارتفاع أجور النقل التي تفرضها بعض قواطر النقل والبرادات العاملة بين المنافذ الخارجية والأسواق المحلية، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لتنظيم الأسعار ووضع آلية واضحة تحمي المنتج المحلي وتخفف الأعباء على القطاع التجاري.
وقال تجار في أحاديث لصحيفة عدن الغد إن عدداً من البرادات والقواطر التي تدخل إلى اليمن محملة بالفواكه والمنتجات المستوردة، تقوم بعد تفريغ حمولتها بنقل منتجات يمنية إلى أسواق خارجية، خصوصاً إلى السعودية وسلطنة عمان ودول الخليج، إلا أن بعض ملاك وسائل النقل – بحسب الشكاوى – يفرضون أجور نقل مرتفعة يرون أنها لا تتناسب مع واقع السوق.
وأوضح التجار أن ارتفاع أجور النقل انعكس بصورة مباشرة على كلفة المنتجات المحلية وأسعارها النهائية، ما يضعف القدرة التنافسية للمنتج اليمني ويزيد الضغوط على الموردين والمصدرين، خاصة في القطاعات الزراعية والغذائية.
وطالب التجار مكتب النقل والجهات المعنية بدراسة السوق ووضع تسعيرة أو إطار تنظيمي يحقق التوازن بين مصالح ملاك وسائل النقل واحتياجات القطاع التجاري، بما يضمن استمرار حركة التصدير وعدم تحميل المنتج المحلي تكاليف إضافية كما ان ارتفاع اسعار النقل يضعف التحويلات المالية لليمن بالعملة الصعبة حيث يذهب العائد من العملة لسائق القاطرة.
وأشاروا إلى أن تخفيض كلفة النقل سيسهم في تعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الخارجية، ويدعم النشاط التجاري ويشجع المنتجين على توسيع أعمالهم خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك