أتاحت وزارة الكهرباء لأصحاب العدادات الكودية إمكانية تحويلها إلى عدادات قانونية مسجلة باسم المشترك، ضمن إجراءات ميسرة لتقنين الأوضاع.
ورغم هذه التسهيلات، تظل بعض الحالات مستثناة من التحويل.
حالات قد يتم رفض التحويل فيهاهناك بعض الحالات التي قد تمنع تحويل العداد الكودي إلى قانوني، منها:عدم وجود أي مستند يثبت الإشغال أو الملكية أو الإيجار.
عدم التصالح على مخالفة البناءوجود نزاعات قانونية على الوحدة.
سرقة تيار كهربائي أو محاضر تعديات.
عدم مطابقة التوصيلات لاشتراطات الأمان.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد لقانونيصورة عقد الملكية أو الإيجار.
مستند التصالح على مخالفة البناء.
لماذا يسعى المواطنون للتحويل من عداد كودي لقانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك