انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى جواز سحب قرارات إنهاء خدمة العاملين الذين أُحيلوا إلى المعاش المبكر، إذا تبين للجهة الإدارية وجود أسباب قانونية تبرر ذلك.
وجاءت الفتوى ردًا على استفسار بشأن مدى جواز سحب قرارات إنهاء الخدمة الصادرة لبعض العاملين بإحدى الجهات التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بعد قبول طلباتهم للإحالة إلى المعاش المبكر وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأكدت الجمعية العمومية أن اختصاصها يقتصر على إبداء الرأي في المسائل القانونية التي تُعرض عليها، وأن الأصل أن لكل حالة ظروفها وملابساتها الخاصة، إلا أنها قررت مبدأً قانونيًا مؤداه أن سحب قرار إنهاء الخدمة للمعاش المبكر أمر جائز متى قامت المبررات القانونية التي تقتضيه، وعلى الجهة الإدارية تقدير ذلك في ضوء ظروف كل حالة على حدة.
القرارات الإدارية ليست بمنأى عن السحب أو التصحيحكما أوضحت الفتوى أن القرارات الإدارية ليست بمنأى عن السحب أو التصحيح إذا تبين عدم سلامة الأساس الذي قامت عليه، شريطة مراعاة الضوابط القانونية الحاكمة وحماية المراكز القانونية المستقرة.
واستنادًا إلى هذا الرأي، أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كتابًا دوريًا يقضي بتعميم الفتوى على الجهات الإدارية المختلفة للنظر في الحالات المماثلة، مع التأكيد على ضرورة فحص كل حالة على حدة والتحقق من المستندات والوقائع الخاصة بها قبل اتخاذ القرار المناسب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك