الكهرباء: حملات موسعة للتفيتش على العدادات الكودية

أطلقت شركات توزيع الكهرباء حملات تفتيش موسعة، بجميع أنحاء الجمهورية، لمراجعة أوضاع العدادات الكودية، والتأكد من سلامة استخدامها ومطابقة البيانات المسجلة على المنظومة مع الواقع الفعلي.

جهود مكثفة من" الكهرباء" لمواجهة سرقة التيارقال مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ" مصراوي"، إن الحملات تستهدف مراجعة جميع العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال السنوات الماضية، والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو تلاعب في بيانات المشتركين، أو تغيير في طبيعة النشاط دون إخطار شركة الكهرباء.

وأضاف المصدر أن فرق الضبطية القضائية، ولجان التفتيش التابعة لشركات التوزيع بدأت بالفعل المرور على عدد كبير من المناطق السكنية والتجارية، خاصة المناطق، التي شهدت معدلات مرتفعة من المخالفات أو سرقات التيار خلال الفترة الماضية.

العداد الكودي مؤقت ويرتبط بالوحدة وليس صاحبهاأوضح المصدر، أن العداد الكودي يعد عدادًا مؤقتًا يرتبط بالوحدة وليس باسم صاحب العقار، وتم إقراره لتقنين أوضاع بعض المباني المخالفة والعشوائية وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء، دون أن يمنح أي وضع قانوني للعقار أو يثبت الملكية.

وأشار إلى أن لجان التفتيش تركز على عدة نقاط رئيسية، تشمل مطابقة النشاط الفعلي للنشاط المسجل على العداد مع التأكد من عدم توصيل الكهرباء لوحدات إضافية من نفس العداد وكذلك مراجعة الأحمال الكهربائية المستخدمة، بالإضافة إلى الكشف عن أي محاولات للتلاعب أو التدخل في مكونات العداد، مع التأكد من التزام المشترك بشروط التعاقد.

وأكد المصدر أن ثبوت أي تلاعب أو سرقة تيار، أو استخدام العداد في غير الغرض المخصص له، يعرض المشترك لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر سرقة تيار طبقًا للقانون.

استمرار استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى قانونيةلفت المصدر إلى أن وزارة الكهرباء مستمرة في استقبال طلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، باسم أصحاب الوحدات، بشرط استيفاء المستندات المطلوبة، وعلى رأسها شهادة المطابقة الصادرة من الجهة المختصة، بالإضافة إلى نموذج (8) تصالح في الحالات التي خضعت لقانون التصالح على مخالفات البناء.

وأوضح أن التحول إلى عداد قانوني يتيح للمواطن الحصول على جميع الخدمات الكهربائية بصورة طبيعية، وإثبات التعاقد باسمه لدى شركة الكهرباء، مشيرًا إلى أن شركات التوزيع تراجع بشكل دوري قواعد بيانات العدادات مسبقة الدفع والكودية على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمة وتقليل الفقد التجاري ورفع كفاءة التحصيل.