أقرّت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، يوم الجمعة الماضي، حزمة تعديلات متعلقة بسوريا ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية، تضمنت مطالبة البنتاغون بإعداد تقارير دورية حول مستقبل الوجود العسكري الروسي في البلاد، إلى جانب تقييم سبل دعم احترافية قوات الأمن السورية ودمج" قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ضمن الجيش السوري.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه العلاقات السورية مع كل من موسكو وواشنطن حراكاً متواصلاً، وسط نقاشات بشأن مستقبل القواعد الروسية وإعادة بناء المؤسسة العسكرية السورية.
وأثارت التعديلات تساؤلات بشأن ما إذا كانت تعكس تحولاً في السياسة الأميركية تجاه سوريا، أم أنها تندرج في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه الكونغرس على الإدارة الأميركية.
كما أعادت تسليط الضوء على ملف الوجود الروسي في سوريا، وحدود العلاقة التي تسعى دمشق إلى بنائها مع موسكو، بالتوازي مع انفتاحها على الولايات المتحدة والدول الغربية.
رقابة على الوجود الروسي أم تغيير في السياسة الأميركية؟رأى السفير والباحث في مركز الدراسات الدولية، بسام بربندي، خلال مداخلة على شاشة تلفزيون سوريا، أن التعديلات تعكس موقفاً مستقراً داخل المؤسسة التشريعية الأميركية ينظر إلى روسيا باعتبارها خصماً استراتيجياً للولايات المتحدة، مشيراً إلى أن كثيراً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يرون أن سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد المخلوع يجب أن تكون بعيدة عن أي نفوذ عسكري روسي.
وأوضح أن القواعد الروسية في سوريا لم تكن مجرد منشآت عسكرية محلية، بل مثّلت لسنوات مركزاً أساسياً للوجود الروسي في الشرق الأوسط، واستُخدمت لدعم العمليات الروسية في مناطق أخرى من العالم، لا سيما في إفريقيا.
وأشار بربندي إلى أن التعديلات لا تحمل أبعاداً تنفيذية أو مالية مباشرة، بل تقتصر على مطالبة وزارة الدفاع الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس، وهو ما سهّل تمريرها بإجماع أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة الفصل بين موقف الكونغرس وموقف الإدارة الأميركية، موضحاً أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يطرحا حتى الآن ملف القواعد الروسية في سوريا بوصفه أولوية سياسية معلنة، وأن ما يريده الكونغرس حالياً هو الحصول على تقييم رسمي من الإدارة بشأن هذا الملف.
وأضاف أن أهمية التقارير المطلوبة تكمن في أنها ستنتج وثائق رسمية توضح، للمرة الأولى، كيفية نظر الإدارة الأميركية إلى الوجود الروسي في سوريا ومستقبله.
دمشق تحاول الحفاظ على التوازنواعتبر بربندي أن الإدارة الأميركية تدرك حجم التحديات التي تواجهها سوريا بعد سنوات الحرب، سواء على المستوى الاقتصادي أو العسكري، الأمر الذي يدفعها إلى التعامل بقدر من الواقعية مع العلاقة السورية-الروسية.
وأشار إلى أن جزءاً مهماً من البنية العسكرية السورية ما يزال يعتمد على المعدات الروسية وقطع الغيار الروسية، كما أن موسكو ما تزال تؤدي دوراً مهماً في تزويد سوريا بالنفط، ما يجعل من الصعب الفصل بين المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في العلاقة بين البلدين.
ورأى أن واشنطن تبدو متفهمة لمحاولات دمشق إدارة هذه العلاقة، طالما أنها تسهم في استقرار البلاد، لافتاً إلى وجود حديث عن إعادة تعريف طبيعة الوجود الروسي في بعض المواقع العسكرية وتحويله من وجود قتالي مباشر إلى أدوار مرتبطة بالتدريب أو التعاون العسكري، ضمن ترتيبات تخضع للسيادة السورية.
كما لفت إلى أن بعض الأطراف الإقليمية، ومن بينها إسرائيل، لا تنظر بالضرورة إلى الوجود الروسي في سوريا بالطريقة نفسها التي ينظر بها بعض أعضاء الكونغرس الأميركي، ما يعكس تبايناً في الحسابات الإقليمية والدولية المرتبطة بهذا الملف.
اهتمام أميركي بملفين حساسينمن جانبه، قال الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، نوار شعبان قباقيبو، لتلفزيون سوريا، إن التعديلات تكشف اهتماماً أميركياً واضحاً بملفين يُعدّان من أكثر الملفات حساسية في سوريا حالياً، وهما مستقبل الوجود العسكري الروسي وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية السورية.
وأوضح أن إقرار هذه التعديلات جاء في وقت تشهد فيه العلاقة بين دمشق وموسكو نقاشات مستمرة بشأن مستقبل القواعد الروسية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تدرك حساسية هذا الملف وتحاول التعامل معه بحذر.
وأضاف أن القواعد الروسية لم تشهد، منذ سقوط النظام المخلوع، دعماً لوجستياً كبيراً، باستثناء بعض الإمدادات المحدودة التي وصلت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يبدد المخاوف الأميركية المرتبطة بمستقبل هذا الوجود.
وفيما يتعلق بملف الجيش السوري، أكد شعبان أن هناك مساراً قائماً بالفعل بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية ودمج" قسد"، وأن التعديلات الأميركية تعكس اهتماماً بمتابعة هذا المسار وتقييم الأدوات التي يمكن استخدامها لدعم تطوير المؤسسات الأمنية والعسكرية السورية.
إعادة تعريف الوجود الروسيوأشار شعبان إلى وجود فارق بين ما يناقشه الجانب السوري مع موسكو وما يطرحه بعض المشرعين الأميركيين، موضحاً أن واشنطن تتحدث عن تقليص الوجود الروسي أو إنهائه، في حين تركز النقاشات السورية-الروسية على طبيعة هذا الوجود وأدواره المستقبلية.
واعتبر أن دمشق تحاول بالفعل الحفاظ على توازن في علاقاتها الخارجية، مستشهداً باستمرار الزيارات المتبادلة مع موسكو، بالتوازي مع الانفتاح على الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وأضاف أن أي تفاهمات مستقبلية تتعلق بالوجود الروسي تحتاج إلى قدر من الشفافية تجاه السوريين، نظراً إلى الإرث المرتبط بالدور الروسي خلال سنوات النزاع، وما يثيره ذلك من حساسية داخل الشارع السوري.
وتنص التعديلات التي أقرتها لجنة القوات المسلحة على مطالبة وزارة الدفاع الأميركية بتقديم تقرير إلى الكونغرس قبل 31 من كانون الأول/ديسمبر 2026، يتناول الجهود والخطط الرامية إلى الحد من النفوذ الروسي في سوريا أو تأمين انسحاب القوات الروسية من قاعدتي حميميم وطرطوس.
كما يتعين أن يتضمن التقرير تقييماً للتهديدات التي قد تشكلها القوات الروسية في سوريا على المصالح الأميركية، ودراسة ما إذا كانت القواعد الروسية تُستخدم كمراكز لوجستية لدعم الوكلاء الإيرانيين أو لتجنيد ونقل مقاتلين أجانب للمشاركة في الحرب الروسية ضد أوكرانيا، إضافة إلى توثيق دور هذه القواعد في دعم نظام بشار الأسد المخلوع.
أما التعديل الثاني، فيدعم أهداف السياسة الأميركية الرامية إلى إقامة سوريا مستقرة وخالية من" الإرهاب"، ويؤيد جهود دمج وحدات بحجم" قسد" ضمن الجيش السوري، وتعيين قيادات منها في مواقع مؤثرة داخل وزارة الدفاع.
كما يطلب من وزارة الدفاع الأميركية إعداد تقرير قبل 31 من كانون الثاني/يناير 2027 حول إمكانية استخدام برامج التعاون الأمني الأميركية لبناء القدرات المؤسسية لقوات الأمن السورية ورفع مستوى احترافيتها، بما يشمل التدريب على قوانين الحرب وحقوق الإنسان وسيادة القانون والرقابة المدنية على المؤسسة العسكرية، ومدى توافق هذه البرامج مع أهداف وسياسات الدفاع الأميركية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك