تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عقب الجلسة العامة المقررة يوم الثلاثاء، عددا من الملفات الاجتماعية المهمة، وعلى رأسها الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد فاروق الجهمي بشأن تعزيز دور المؤسسات الحكومية والأهلية في مواجهة تزايد معدلات الطلاق في مصر، وذلك في إطار بحث سبل دعم الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.
ويهدف الاقتراح إلى فتح نقاش موسع حول الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، والعمل على وضع آليات عملية للحد من هذه الظاهرة، بما يضمن الحفاظ على كيان الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها دور المؤسسات الحكومية والجهات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم برامج دعم وتأهيل للمقبلين على الزواج، إلى جانب تعزيز حملات التوعية بأهمية التفاهم الأسري والتواصل الفعّال بين الزوجين، بما يسهم في تقليل نسب الانفصال المبكر.
كما تستعرض اللجنة عددًا من المقترحات المتعلقة بتفعيل دور الإرشاد الأسري والخدمات الاجتماعية والنفسية المقدمة للأسر، إلى جانب دراسة إمكانية توسيع برامج التوعية في وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية، بهدف ترسيخ ثقافة الاستقرار الأسري والحد من النزاعات الزوجية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص مجلس الشيوخ على مناقشة القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع المصري، والعمل على إيجاد حلول تشريعية ومجتمعية متكاملة تسهم في مواجهة الظواهر السلبية وتعزيز الترابط الأسري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك