حققت القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت تسويتها ومقاصتها عبر نظام مقاصة الشيكات بواسطة الصور في دولة الإمارات نحو 456.
5 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 2026، وفقاً للإحصائيات الرسمية الحديثة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
ويعكس هذا الحجم المتنامي من التدفقات المالية الجاذبية المستمرة للشيك كأداة ائتمانية وتجارية موثوقة في قطاع الأعمال الإماراتي، جنباً إلى جنب مع المنظومة الرقمية المتطورة التي تضمن سلاسة التسويات المالية وسرعتها.
ويظهر التحليل الخاص بحركة نشاط الشيكات الممررة بالأرقام، سواء من حيث أحجامها أو قيمها الإجمالية، أن النظام استهل شهر يناير (كانون الثاني) بتسوية 1.
952 مليون شيك بقيمة بلغت 125.
190 مليار درهم.
وخلال شهر فبراير (شباط) من العام الجاري، شهدت حركة تقاص الشيكات تراجعاً طفيفاً، حيث جرى تقاص 1.
820 مليون شيك بقيمة إجمالية وصلت إلى 118.
493 مليار درهم.
واستمر هذا المنحنى التصحيحي الهادئ والمؤقت خلال شهر مارس (آذار)، حيث انخفض عدد الشيكات التي تجرى تقاصها عبر النظام إلى 1.
738 مليون شيك بقيمة بلغت 103.
052 مليار درهم، قبل أن تعاود حركة تقاص الشيكات ارتدادها الصعودي القوي والملحوظ خلال شهر أبريل (نيسان) لتقفز الأعداد مجدداً وتصل إلى 1.
899 مليون شيك تمت مقاصتها وتسويتها بنجاح.
بدعم من التدفقات الأجنبية.
676.
1 مليار درهم ودائع بالعملة الصعبة في بنوك الإمارات - موقع 24قفز رصيد الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك الإماراتية إلى 676.
1 مليار درهم في نهاية شهر مارس 2026، محققاً نمواً بنسبة 7.
44%، وبزيادة قدرها 46.
8 مليار درهم مقارنة برصيدها البالغ 629.
2 مليار درهم في ديسمبر 2025.
بحسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وعند تتبع حركة هذا النظام لتحديد أكثر الأشهر نشاطاً في قيمة الشيكات الممررة، يبرز شهر يناير (كانون الثاني) من العام 2026 كذروة النشاط من حيث القيمة المالية المطلقة بتسجيله 125.
190 مليار درهم؛ غير أن شهر أبريل (نيسان) يبرز بدوره كالمحرك الأبرز للنمو في ختام الثلث الأول من العام، حيث قفزت القيمة المالية للشيكات فيه لتسجل 109.
808 مليار درهم، محققة نمواً شهرياً ملموساً بنسبة تجاوزت 6.
5% مقارنة بشهر مارس (آذار)، وبذلك فقد بلغ الاجمالي التراكمي لعدد الشيكات التي جرى تقاصها عبر النظام 7.
411 مليون شيك خلال الأشهر الأربعة الأول نت عام 2026.
وتحمل هذه المؤشرات الرقمية المتوازنة دلالات اقتصادية واستراتيجية بالغة الأهمية؛ أولاها أن الثبات النسبي ومعدلات الصعود المسجلة في شهري يناير وأبريل يؤشران على حراك تجاري واستثماري مستدام يتزامن مع تسويات الالتزامات الربعية الكبرى للشركات والمؤسسات.
أما الدلالة الثانية فترتبط بطبيعة استخدام الشيكات في مجتمع الأعمال الإماراتي؛ حيث يشير متوسط قيمة الشيك الواحد الذي يدور حول حاجز 61 ألف درهم إلى أن الشيكات في الدولة لم تعد تستخدم للمشتريات الاستهلاكية الفردية اليومية بفضل التحول الرقمي، بل باتت أداة حصرية ومرتكزاً أساسياً للمعاملات التجارية والتعاقدية المتوسطة والكبيرة مثل عقود الإيجار، وتوريد البضائع، وتأسيس الشراكات.
أما الدلالة الثالثة، فتتمثل في الكفاءة التشغيلية الفائقة لنظام المقاصة عبر الصور الذي يديره المصرف المركزي، والذي يثبت قدرته المستمرة على معالجة ملايين المعاملات شهرياً بأعلى مستويات الأمان والدقة، مما يدعم استقرار التعاملات التجارية ويمنح مجتمع الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة مطلقة في مرونة وموثوقية النظام المالي الإماراتي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك