وتؤكد الهيئة البرلمانية أن موقفها طوال الشهور الماضية اتسم بأقصى درجات المسؤولية، حيث تعاملت مع الأزمة باعتبارها أزمة تمس حقوق المواطنين لا ساحة للمزايدات السياسية، ومنحت الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الوقت الكافي لمعالجة المشكلات الفنية والتشغيلية، أملاً في احتواء الأزمة وإنهاء معاناة المواطنين.
غير أن ما تكشف خلال الأيام الأخيرة يثير قدراً كبيراً من القلق، ليس فقط بسبب استمرار الأزمة، وإنما بسبب التناقض الواضح بين ما أُبلغ به مجلس النواب رسمياً في جلساته وبين ما يتم الإعلان عنه اليوم من جداول زمنية جديدة لمعالجة المشكلات.
ففي الوقت الذي تم فيه إبلاغ المجلس بأن التراكمات سيتم الانتهاء منها خلال شهر واحد، وأن الأمور تتجه نحو الاستقرار الكامل، نجد أنفسنا اليوم أمام اعتراف رسمي بأن الأزمة لا تزال قائمة وأن المنظومة تحتاج إلى أسابيع وربما شهور إضافية حتى تصل إلى مرحلة التشغيل المستقر.
والأخطر من ذلك أن بعض التصريحات الرسمية ذهبت إلى اختزال الأزمة في عشرات الآلاف من الحالات أو الطلبات، وكأن المشكلة مجرد رقم يمكن التقليل من أهميتة وإن هذا الطرح مرفوض جملة وتفصيلاً أولاً لأن دقة هذه الأرقام نفسها محل تساؤل في ظل تغير البيانات والتقديرات بصورة مستمرة.
وثانياً لأن القضية لا تُقاس بعدد الملفات المتأخرة فقط، وإنما بعدد الأسر التي تعطلت مصالحها، وعدد المواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم، وعدد أصحاب الأعمال الذين تعطلت إجراءاتهم، وعدد الساعات التي قضاها المواطنون في طوابير الانتظار بحثاً عن حق يكفله لهم القانون.
إن المواطن الذي تعطلت معاشاته أو تأخرت تسويته أو تعطل ملفه التأميني لا تعنيه لغة الإحصاءات المجردة، ولا يشعر بأن معاناته أصبحت أقل لأن جهة ما قررت وصفها بأنها تمثل نسبة محدودة من إجمالي المتعاملين.
فالحقوق لا تُقاس بالنسبة المئوية، وإنما بمدى قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه كل مواطن.
كما أن ما صدر عن الهيئة من إجراءات استثنائية تخص المقاولين والموردين، نتيجة عدم استقرار المنظومة وعدم القدرة على إنجاز بعض الإجراءات التأمينية المعتادة، يؤكد أن الأزمة لم تعد مجرد انطباعات أو شكاوى فردية، وإنما أصبحت واقعاً اعترفت به الجهات الرسمية نفسها.
وتؤكد الهيئة البرلمانية لحزب العدل أن الأزمة تجاوزت منذ فترة طويلة حدود الخلل الفني، وأصبحت قضية تتعلق بكفاءة الإدارة العامة، وشفافية المعلومات المقدمة للبرلمان والرأي العام، وسلامة إدارة واحد من أهم ملفات الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية.
ونرفض بشكل قاطع أي محاولة للتهوين من حجم المشكلة أو التعامل معها باعتبارها أزمة عابرة أو محدودة الأثر، كما نرفض تحميل المواطنين تكلفة أخطاء التخطيط أو التنفيذ أو التقدير.
فالبرلمان لم يُنشأ ليكون جهة لتبرير الإخفاقات التنفيذية أو تمرير روايات مريحة للحكومة، وإنما ليكون صوت المواطنين ورقيباً على أداء السلطة التنفيذية.
ومن هذا المنطلق، ستواصل الهيئة البرلمانية لحزب العدل ونوابها متابعة هذا الملف حتى إعلان خطة واضحة ومعلنة وملزمة لإنهاء الأزمة بالكامل، ومحاسبة المسؤولين عن أوجه القصور التي أدت إلى تعطيل مصالح المواطنين، وضمان عدم تكرار ما حدث مستقبلاً.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك