غزة – “القدس العربي”: - تواصلت في مصر اجتماعات عدد من الفصائل الفلسطينية مع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار، ضمن المساعي الرامية إلى تطوير الاتفاق، في ظل التعقيدات القائمة التي تفرضها ظروف الميدان، بسبب التصعيد الإسرائيلي والشروط التي وضعتها حكومة تل أبيب، وسط انتقادات لما عُرف بـ “خطة دحلان” لإدارة غزة.
وقال مصدر مطلع من أحد الفصائل المشاركة في الاجتماعات لـ”القدس العربي، إن اليوم الأول شهد عقد ثلاثة لقاءات، واحد منها للفصائل الفلسطينية الثمانية المشاركة في اللقاءات، واثنان عقدتهما الفصائل مع الوسطاء الثلاثة المصريين والقطريين والأتراك، وبحثت في مجملها تطوير التهدئة وتعقيدات الميدان التي تفرضها سياسات دولة الاحتلال.
وأوضح أن اليوم الأول شهد أيضاً استعراضاً عاماً لمقترحات تطوير التهدئة، حيث طلبت الفصائل الفلسطينية، وفقاً للاتفاق السابق، أن يُصار في البداية إلى تنفيذ كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تتهرب إسرائيل من تنفيذ أغلب بنوده، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وأشار إلى أن الوسطاء يعملون منذ اللقاء الأول في هذه الجولة على تقديم “مقاربات” من أجل تجاوز نقاط الخلاف القائمة، حيث تشترط إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية على أن تكون بدايتها تنفيذ بند “نزع سلاح المقاومة”، وتربط هي و”مجلس السلام” أي تنفيذ لخطط الإعمار أو الإغاثة الخاصة بغزة بهذا البند، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة.
ووفقاً للمصدر، فقد أكد أن الأمور “ليست بالسهلة”، خاصة أن إسرائيل رفضت كل مطالبات الوسطاء بـ “تهدئة الميدان” بالتزامن مع هذه الجولة، وأصرت في اليوم الأول على إرسال رسائل مباشرة عبر استمرار عمليات التصعيد الميداني والقتل والتدمير في أماكن النزوح، ما يشير إلى استمرار خطط الاغتيال والإبقاء على السيطرة على مناطق واسعة في قطاع غزة، التي تهدد بتوسيعها.
وأكد أن الفصائل المشاركة طلبت في اجتماعات اليوم الأول مع الوسطاء ضرورة وقف التصعيد، وشددت على أن أي جولة من التفاوض والوساطة لا يمكن أن يُكتب لها النجاح في ظل الوضع الخطير على الأرض في غزة واستمرار الحصار والقتل والاغتيالات، ودعت الوسطاء إلى مطالبة الإدارة الأمريكية و”مجلس السلام” باتخاذ مواقف جدية تُلزم إسرائيل بذلك.
وعما إذا كان ممثلو “تيار الإصلاح” الذي يترأسه محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة “فتح”، قد تقدموا بمقترح جديد لتولي إدارة المسؤولية عن قطاع غزة، قال المصدر المطلع إن هذا الأمر لم يُناقش خلال الاجتماعات، مؤكداً، وهو يشير إلى رفض مثل هذه المخططات: “هناك لجنة وطنية شُكلت لإدارة غزة ومحكومة بمدة انتقالية، وهناك اتفاق على إنجاح عملها”، وأضاف: “الجميع متفق على تولي جهات مختصة إدارة غزة في هذه المرحلة والابتعاد عن الشكل التنظيمي الذي كان سائداً خلال الفترة الماضية”، مؤكداً أن كثرة المقترحات “تفشل المشروع”.
وتجدر الإشارة إلى أن الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم أبراش تناول هذا الطرح الذي سبق انطلاق جولة المفاوضات الحالية في مقال حمل عنوان “العودة إلى مشروع دولة دحلانستان”، جاء فيه: “هذا الخبر (تولي دحلان إدارة غزة)، ولقاء الفصائل بشكل عام، وبالرغم من الآمال المعلقة عليه من طرف أهالي القطاع لوضع حد لمعاناتهم، إلا أنه يؤكد واقع الفصل النهائي – جغرافياً وسياسياً ومؤسساتياً – بين قطاع غزة وبقية أراضي الدولة الفلسطينية المفترضة، ولا سيما مع تغييب حركة فتح والمنظمة والسلطة عنه، واقتصار المفاوضات بين الفصائل الحاضرة وملادينوف والوسطاء على الوضع في قطاع غزة فقط”.
وقال الناطق باسم “حماس” حازم قاسم في اليوم الثاني للقاءات إن حركته والفصائل الفلسطينية تعقد لقاءات مع الوزراء المعنيين من مصر وقطر وتركيا “بهدف إيجاد مقاربات تضمن تنفيذ المرحلة الأولى، خاصة الشق الإنساني منها، ووضع حد للعدوان على الشعب الفلسطيني”.
وأكد أن حركته “منفتحة على مقاربات تضمن حقوق شعبنا الفلسطيني، وتوقف الإبادة بكل أشكالها، وتصوب أداء مجلس السلام بحيث يكون أميناً على خطة تنفيذ وقف إطلاق النار، ويخرج من دائرة الانحياز للرؤية والرواية الإسرائيلية”.
وكان مسؤول في حركة “حماس” قد أكد في وقت سابق لـ “القدس العربي”، قبل انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات، أن الفصائل ستدرس ما يُقدم لها من قبل الوسطاء في هذه الجولة، وسيُبنى على أساسه رد موحد، وأشار إلى أن وجود موقف موحد من الفصائل الفلسطينية بخصوص تطوير اتفاق التهدئة سيُقدم للوسطاء، ويقوم على أساس ضرورة تطبيق كامل بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار قبل الدخول في المرحلة الثانية.
وشدد على ضرورة توقف الهجمات الإسرائيلية ضد غزة، وأكد أن هذه الاغتيالات التي تترافق مع تشديد الحصار تُخرب كل الجهود المبذولة لتطوير التهدئة.
ولم يُحدد بعد موعد دقيق للقاء الفصائل المشاركة في اجتماعات مصر مع الممثل السامي لـ “مجلس السلام” نيكولاي ملادينوف، وقد ربط المصدر المطلع هذا اللقاء، الذي يسعى الوسطاء إلى عقده خلال هذه الجولة، بوجود تقدم في المفاوضات.
وكانت فصائل المقاومة قد سبقت هذه الجولة ووجهت انتقادات حادة لملادينوف، أعلنت خلالها رفضها للخطة التي قدمها سابقاً، والتي تتماهى مع مطالب إسرائيل، وأكدت أن “خريطة ملادينوف” لإدارة غزة “تمثل ابتزازاً سياسياً وإنسانياً، إذ تربط المساعدات والوقود والإعمار بنزع سلاح المقاومة”.
وعلى هامش اجتماعات التهدئة، عقدت ثلاث قوى فلسطينية هي “الجبهة الشعبية” و”الجبهة الديمقراطية” و”المبادرة الوطنية” لقاءً بحث مستجدات الأوضاع الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، إلى جانب مناقشة المراسيم الرئاسية المتعلقة بالعملية الانتخابية.
وأكدت خلاله أن “إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك الاستحقاقات التي تضمنها المرسوم الرئاسي الأخير، يتطلبان إطلاق حوار وطني شامل بمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني، على أن تكون مخرجاته ملزمة وتحظى بإجماع وطني، بعيداً عن القرارات الفردية والإجراءات الأحادية”.
وشددت على “ضرورة التوافق الوطني بشأن القوانين والآليات الناظمة للعملية الديمقراطية والانتخابية، بما يشمل مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، وقانون الأحزاب السياسية، والنظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني، بما يعزز مبادئ الشراكة الوطنية والتعددية السياسية”.
“فتح” لم تشارك و”حماس” منفتحة على مقاربات توقف الإبادة.
ومسؤول في “حزب الشعب”: “السقف منخفض”وأكدت أن هذه “الخطوات تمثل مدخلاً لتأسيس نظام سياسي أكثر تمثيلاً وفاعلية وقدرة على مواجهة التحديات الوطنية، وتسهم في تعزيز شرعية منظمة التحرير الفلسطينية ومكانتها التمثيلية، استناداً إلى برنامج وطني جامع يتمسك بالحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف”.
وأكدت القوى أن “القيمة الحقيقية لأي عملية انتخابية فلسطينية تكمن في ضرورة ارتباطها بمشروع وطني شامل يعيد بناء المؤسسات الفلسطينية، ويضع مقاومة الاحتلال وتحقيق الحقوق الوطنية الكاملة في صلب أولوياته”.
ويُشار إلى أن حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، ومعها أغلب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، غابت عن حضور اجتماعات التهدئة الحالية.
وفي هذا السياق، كتب وليد العوض، عضو المكتب السياسي في “حزب الشعب الفلسطيني”، أحد الفصائل التي لم تحضر، مقالاً نشره على صفحته في موقع “فيسبوك” تحت عنوان “حوارات الفصائل الفلسطينية في القاهرة تحت سقف منخفض”، أشار فيه إلى أن هذه الحوارات تجري في ظل غياب فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، “الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول قدرة أي تفاهمات قد تنتج عنها على معالجة جوهر الأزمة الفلسطينية، أو توفير أساس وطني جامع لمواجهة التحديات الراهنة”.
وجاء في المقال أنها تجري أيضاً “ضمن السقف السياسي الذي حدده ما يسمى بمجلس السلام ومن يقف وراءه، والقائم على التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها أزمة إنسانية وأمنية وإدارية تحتاج إلى إدارة ومعالجة، وليس باعتبارها قضية تحرر وطني لشعب واقع تحت الاحتلال يناضل من أجل تقرير مصيره واستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية”.
وأضاف: “إنها حوارات تجري تحت سقف منخفض، تحكمها اعتبارات إدارة الأزمة أكثر من السعي إلى حلها (…) ولعل الخطر الأكبر يكمن في أن يتحول التعامل مع القضية الفلسطينية إلى مجرد ترتيبات أمنية وإنسانية وإدارية منفصلة عن الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما يكرس واقع الانقسام وينقله إلى مربع الانفصال، ويضع أجزاء من الوطن تحت أشكال مختلفة من الوصاية السياسية والأمنية، ويقطع الطريق أمام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، كما يمنح الاحتلال مزيداً من الوقت لفرض وقائع جديدة على الأرض في غزة والضفة الغربية على حد سواء، من خلال توسيع الاستيطان وتسريع مشاريع الضم ومواصلة سياسات التهجير”.
وأكد مجدداً الحاجة إلى إعادة الاعتبار للحوار الوطني الفلسطيني الشامل تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، وبكل وضوح ودون مواربة، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإطار الوطني القادر على بلورة استراتيجية موحدة تنهي الانقسام وتستعيد وحدة الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك