تم اطلاق مبادرة البحر الأحمر المصرية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وذلك في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026.
رسميا اطلاق مشروع مبادرة البحر الأحمر المصريةأطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، رسميا مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، وذلك في اطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام 2026، بحضور الدكتور وليد عبد العظيم البرقى، محافظ البحر الأحمر، وتشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء خالد عباس، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور محمود حنفى، ممثلا عن جمعية هيبكا، وعدد من قيادات قطاع المحميات وممثلى عدد من الوزارات، وشركاء التنمية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمجتمع المحلى وغرف الغوص والفنادق والجامعات.
مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة مصرية خالصةوأكّدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن مبادرة البحر الأحمر المصرية هي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، والتنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية.
وأوضحت أن المبادرة نموذج للشراكة الفعالة مع شركاء التنمية، لتحويل الرؤى الوطنية إلى خطوات عملية على أرض الواقع، من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وبدعم من الصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرةوقالت إن ان القيادة الوطنية تبقى في قلب هذه المبادرة من خلال التنسيق المستمر والمسئولية المشتركة بين الجهات المعنية.
وأضافت أن المجتمعات المحلية أيضًا شركاء فاعلون في جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعي.
وأشارت إلى أن البحر الأحمر هو أصل بيئي واقتصادي في آن واحد، وشعابه المرجانية تمثل ثروة بيولوجية فريدة، وأساس للسياحة، وفرص العمل، وسبل العيش الساحلية، ونشاط القطاع الخاص، لذا فإن حماية هذه الشعاب تعني حماية المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه المبادرة تعكس ارتباط جهود الصون بالتنمية، فهما وجهان لعملة واحدة، ما يجعل المحافظات، والإدارات المحلية، وفرق المحميات، المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية جميعهم شركاء في تحويل الأولويات الوطنية إلى واقع ملموس.
كما أكدت الدكتورة منال عوض أن مبادرة البحر الأحمر المصرية تعد منصة تنفيذية عملية، تشمل تطوير إدارة المحميات الطبيعية، ودعم برامج رصد الشعاب المرجانية، وتصميم آليات تمويل طويلة الأجل، وتعزيز السياحة البيئية المجتمعية، ودعم المشروعات الاقتصادية المتوائمة مع حماية الشعاب، وتطوير منظومة الشمندورات البحرية، ومعالجة المخلفات والضغوط المؤثرة على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستقبلية لجذب استثماراتوأعلنت أن مصر تعمل حاليا على إنشاء الصندوق المصري للشعاب المرجانية كآلية مستقبلية لجذب استثمارات طويلة الأجل في مجالات الصون، والسياحة المستدامة، والمشروعات المحلية، إيماناً منها بأن التمويل المستدام هو الضمان الحقيقي للحماية طويلة الأجل.
وثمنت الدكتورة منال عوض الشراكات التى توفر الخبرات والدعم، لكن القيادة الوطنية تبقى فى قلب هذه المبادرة، والعمل المنسق والمسئولية المشتركة هما الطريق لتحقيق أهدافنا، كما أن المجتمعات المحلية ليست مجرد مستفيدين، بل شركاء فاعلون فى جهود الصون والسياحة المستدامة وحماية التراث الطبيعى.
من جانبه، أشار الدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، في كلمته إلى الملامح الجيوسياسية والاقتصادية لمحافظة البحر الأحمر بوصفها ركيزة أساسية في صناعة السياحة الدولية، مسلطاً الضوء على الأهمية الاستراتيجية للمحافظة كوجهة عالمية.
وأوضح المحافظ أن الرؤية التنموية الشاملة للمحافظة ترتكز على إحداث توازن بنيوي حتمي بين التوسع الاقتصادي والاستثماري من جهة، وحماية البيئة والإدارة المستدامة للموارد من جهة أخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك