أعلن عضو لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان الإيراني، محسن زنغنه، أن بلاده تتقاضى رسوما تتراوح بين 1.
5 و2 مليون دولار عن كل سفينة تعبر مضيق هرمز الاستراتيجي.
وأشار زنغنه، بحسب ما نقلته وكالة" فارس" شبه الرسمية، إلى أن هذه الرسوم تمثل المتوسط الحالي للمبالغ المفروضة على السفن العابرة للممر المائي الحيوي.
وأوضح النائب الإيراني أن المدفوعات تتم عبر عدة وسائل تشمل النقد والعملات المشفرة أو من خلال توريد سلع يتم خصم قيمتها من رسوم العبور، مما يوفر مرونة مالية للجانبين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إيرادات ضخمة وتداعيات عالميةأكدت وكالة" فارس" أن الرسوم المفروضة قد تحقق لإيران إيرادات سنوية تصل إلى نحو 7.
5 مليارات دولار كحد أقصى، فيما تستمر السفن بالمرور عبر المضيق رغم التوترات العسكرية المحيطة بالمنطقة.
وتأتي هذه الإجراءات الاقتصادية في سياق حالة الحرب المعلنة بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى.
سياق الحرب والحصار الأمريكييذكر أن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي بدآ في 28 فبراير/ شباط الماضي حربا على إيران أسفرت عن سقوط أكثر من 3 آلاف قتيل بحسب إحصاءات طهران، التي ردت بشن هجمات أدت إلى سقوط قتلى أمريكيين وإسرائيليين.
وتوصل الجانبان المتنازعان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل/ نيسان المنصرق بوساطة باكستانية، إلا أن المفاوضات تعثرت في 11 من الشهر نفسه.
وبعد يومين من تعثر المفاوضات، فرضت واشنطن حصارا مشددا على الموانئ الإيرانية بما فيها الواقعة على مضيق هرمز، فردت طهران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق مسبق مع السلطات الإيرانية.
وسطت هذه التطورات مخاوف دولية من احتمال انهيار الهدنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أدت بالفعل إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة ومستويات التضخم عالميا.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك