أعرب المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمدينة العيون عن بالغ قلقه إزاء التطورات التي يشهدها النزاع الاجتماعي القائم بين إدارة التدبير المفوض لمجموعة مدارس الإقامة بمركز العيون وأجرائها، وما ترتب عنه من إجراءات وممارسات تمس بحقوق الشغيلة وحرياتها الأساسية، داعيا إلى تغليب الحوار الاجتماعي واحترام الحقوق التي يكفلها القانون.
وأكد المكتب، في بيان صادر بتاريخ 5 يونيو 2026 توصلت" العلم" بنسخة منه، أن الحرية النقابية وحرية الانتماء السياسي وحرية الرأي والتعبير تعد حقوقا دستورية مكفولة بموجب دستور المملكة المغربية، لا سيما ما يتعلق بحق تأسيس النقابات والانخراط فيها وممارسة أنشطتها المشروعة.
واعتبر أن أي إجراء أو تمييز أو تضييق يستهدف الأجراء بسبب انتمائهم النقابي أو مواقفهم المشروعة يشكل مساسا خطيرا بالحقوق الأساسية التي يحميها الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وشدد البيان على أن مدونة الشغل المغربية تحظر بشكل صريح جميع أشكال التمييز القائم على الانتماء النقابي، كما تكفل للأجراء الحق في الانخراط في التنظيمات النقابية والدفاع عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية دون التعرض لأي شكل من أشكال الانتقام أو العقوبات التعسفية.
وفي هذا السياق، ذكر المكتب الإقليمي بمقتضيات المادة 36 من مدونة الشغل، التي تنص على أن الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة نقابية أو المشاركة في أنشطة نقابية لا يمكن أن تشكل مبررا لاتخاذ عقوبات تأديبية أو لفصل الأجير من عمله.
كما تمنع المادة نفسها اتخاذ أي إجراء ضد الأجير بسبب تقديم شكايات ضد المشغل أو المشاركة في إجراءات قانونية مرتبطة بتطبيق تشريع الشغل.
وأوضح البيان أن مجرد وجود خلاف بين الأجير والمشغل أو انتقاد هذا الأخير في إطار وقفة احتجاجية نقابية سلمية لا يعد سببا مشروعاً لفصل الأجير، ما دام ذلك يتم في إطار القانون ولا يتضمن أي سب أو قذف أو عنف أو أي فعل يرتقي إلى الخطأ الجسيم المنصوص عليه في مدونة الشغل.
كما أكد المكتب الإقليمي أن أي قرار بالفصل يجب أن يستند إلى مبرر قانوني مشروع وأن يتم وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها، وفي مقدمتها مسطرة الاستماع المنصوص عليها قانوناً، محذرا من اعتبار أي فصل يتم خارج هذه الضوابط فصلا تعسفيا.
وأوضح المكتب، ضمن بيانه أن الاجتهاد القضائي المغربي استقر على حماية الحرية النقابية وتشديد الرقابة على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء قرارات الفصل أو العقوبات التأديبية، خصوصا عندما تتوفر مؤشرات أو قرائن تربط هذه الإجراءات بالنشاط النقابي أو بالدفاع عن الحقوق المشروعة للأجراء.
وانطلاقاً من هذا المبدأ، أعرب المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعيون عن استنكاره الشديد لما وصفه بالممارسات والإجراءات التي تستهدف الحرية النقابية أو تضيق على الأجراء بسبب نشاطهم النقابي أو آرائهم المشروعة.
وأكد البيان أن أي قرار بالفصل أو أي عقوبة تأديبية يتم اتخاذها بسبب مشاركة الأجراء في الأشكال النضالية المشروعة أو نتيجة ممارستهم لحقوقهم النقابية، يعد انتهاكاً للحريات النقابية وخروجاً عن مقتضيات القانون.
وفي السياق ذاته، دعا المكتب إدارة التدبير المفوض لمجموعة مدارس الإقامة إلى الالتزام التام بمقتضيات الدستور ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والعودة إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة أسباب النزاع وإنصاف الشغيلة.
كما طالب السلطات الإقليمية والجهات المختصة بالتدخل العاجل من أجل ضمان احترام القانون وحماية الحقوق والحريات النقابية، والعمل على صون السلم الاجتماعي داخل المؤسسة.
وأعلن المكتب الإقليمي تضامنه الكامل واللامشروط مع شغيلة المؤسسة في ما وصفه بمعركتهم النضالية المشروعة، مؤكداً مواصلة دعمه للإضراب الذي يخوضه الأطر والأجراء إلى حين كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين والاستجابة للمطالب التي اعتبرها عادلة ومشروعة.
وشدد البيان كذلك على مواصلة تتبع هذا الملف بكل جدية ومسؤولية، مع اتخاذ مختلف المبادرات القانونية والنقابية اللازمة للدفاع عن حقوق الشغيلة وضمان جبر الأضرار التي لحقت بهم.
وفي ختام البيان، أكد المكتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالعيون أن احترام الحريات النقابية والحقوق الشغلية يمثل ركيزة أساسية من ركائز دولة الحق والقانون، مشدداً على أن أي مساس بهذه الحقوق يستوجب التصدي له عبر مختلف الوسائل القانونية والنقابية المشروعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك