بعد أسابيع قليلة من دخول إلزامية اعتماد أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان حيّز التنفيذ بالنسبة للفئة الثانية من المؤسسات، أكّد الخبير الاقتصادي والمالي أمجد القلسي أن موعد 1 جويلية 2026 يندرج ضمن مسار رقمنة المعاملات الاقتصادية وتعزيز الشفافية الجبائية في تونس.
تعزيز الشفافية ومقاومة التهرب الجبائيوأوضح القلسي، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الأحد 7 جوان 2026، أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 11 لسنة 2019 وقرار وزارة المالية الصادر يوم 14 أكتوبر 2025.
ينتظر أن يتم بداية من غرة جويلية المقبل إلزام بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان (المقاهي والمطاعم) بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي داخل المحلات، في إطار تعزيز الرقمنة وتحديث المنظومة الجبائية.
ويهدف هذا التوجه إلى رقمنة المعاملات التجارية وتحسين عملية مراقبة المداخيل والتصدي للاقتصاد الموازي، فضلاً عن دعم الشفافية في المعاملات المالية والجبائية.
مرحلة جديدة في التحول الرقميوتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تعتمدها الدولة لتحديث المنظومة الجبائية وتطوير وسائل التصرف والرقابة، عبر توسيع استخدام الحلول الرقمية داخل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ومن المنتظر أن يشمل هذا الإجراء عدداً متزايداً من المؤسسات المعنية بعمليات البيع والاستهلاك على عين المكان، بما يضمن مزيداً من الشفافية والنجاعة في المعاملات اليومية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك